خبير اقتصادي يؤكد أنَّ مصر أكثر دولة جاذبة للاستثمار رغم التحديات

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية، الدكتور أسامة عبد الخالق، أنَّ المناخ الاستثماري في مصر جيد مقارنة بالكثير من الدول، وأنَّ هناك مستثمرين في دول الإمارات والكويت والسعودية يدرسون عن كثب الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسيتم الإعلان قريبًا عن استثمارات ضخمة جديدة في الكثير من القطاعات في السوق المصرية وعلى رأسها قطاع الصناعة والبترول والتعدين والسياحة والفندقة والتطوير العقاري والزراعي.

وأوضح عبد الخالق في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنَّ هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، رغم العمليات المتطرفة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنَّ مجموعة من المستثمرين عقدوا لقاءات مع بعض كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وتوصلوا إلى قرارات استثمارية كبرى ودراسة العديد من المشاريع في عدد من المجالات المختلفة وفي إقليم قناة السويس، وأنَّ مؤتمر القمة الاقتصادي سيحقق نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.

وأضاف أنَّ مناخ الاستثمار في مصر حاليًا أضعف من جذب أي استثمارات، ويزيل من هذا الضعف وجود توافق سياسي، والسياسة المصرية العربية تدرك أنَّ غياب المناخ حاليًا يرجع لأسباب طارئة، موضحًا أنَّ الحديث عن جذب الاستثمارات لا يعني بالفعل دخول استثمارات فعليًا ولكن مجرد دراسة للفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

وبيّن عبد الخالق، أنَّه رغم التحديات التي تواجه مصر، إلا أنَّها تعد أفضل وجهة استثمارية في المنطقة في ضوء ما تعانيه ليبيا وسورية والعراق والسودان من اختناقات ومشاكل، لافتًا إلى أنَّ الدول العربية مستهدفة الاستثمار في مصر ومساندة مصر اقتصاديًا؛ لعلمها أنَّ مصر والدول العربية في مركب واحد، مما يجعل هناك إجماعًا على ضرورة دعم مصر استثماريًا لتتخطى هذه العقبات؛ نظرًا إلى أنَّ قوة الاقتصاد المصري والحكومة المصرية هي نقطة الدفاع الأولى عن الدول العربية.

ولفت إلى أن الملف الأمني ما زال لم يستقر حتى الآن وهو أكبر عائق أمام جذب الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أنَّ ملتقى الاستثمار المصري الخليجي لم يفصح عن دخول استثمارات ولكنه بمثابة الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأبرز أنَّ هناك ضعف في أداء القضاء المصري، وهناك حاجة لاستكمال بعض التشريعات الضريبية والتأمينية، وتخطي الأسلوب البيروقراطي في أداء الأعمال وتوفير حزمة من المشاريع الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، خصوصًا وأنَّ معظم المجالات الاستثمارية تتعلق بشركات قطاع الأعمال العام التي تعاني من المشاكل العمالية الضخمة وانهيار أعمال الإحلال والتجديد بها كما هو الحال في شركات الغزل والنسيج.

 بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة الحالية على حسم القرارات المهمة والتغلب على النزاعات مع مصلحة الضرائب، ولعله من الصالح إصدار مصر لقانون التصالح الضريبي الذي يجيز التصالح في المنازعات الضريبية للمستثمرين مع مصلحة الضرائب، مما يقصر العقوبة على العقوبة المادية كالغرامات دون التطرق إلى العقوبة البدنية المتعلقة بحبس المستثمر.