خبراء المال يُطالبون الحكومة المصريّة بمراجعة قانون ضريّبة البورصة

طالبّ خبير أوراق المال في البورصة المصرية وائل عنبة، الحكومة بسرعة النظر في الضريبة التي فرضتها على معاملات البورصة الأسبوع الماضي،  والتي أدت إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المصرية في جلستين بقيمة 18 مليار جنيه، مؤكدًا أن الضريبة في مشروعها المقترح الحالي لا تراعى البعد الاجتماعي أو العدالة الإجتماعية وهى السياسة التي ستتجه لها الدولة في الفترة القادمة حيث يفرض على صغار المساهمين ضريبة على التعاملات تقدر بـ10% ، اما كبار المساهمين والذين يملكون اكثر من 25 % من الأسهم فتقدر ضريبتهم بـ5% ، واصفًا ذلك بـ" الوضع المعكوس".
وناشد عنبة، الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي سرعة مراجعة هذه الضريبة بعد توليه منصبه لأنها ستضر بصغار المساهمين والمستثمرين في البورصة المصرية وهم يمثلون 70% من المتعاملين، مشيرا إلى أن كبار المؤسسات يمكنهم تغيير نشاطهم خارج البورصة،  ولكن المستثمرين الصغار سيتجهون برأس مالهم إلى المضاربة إما على العملات الأجنبية،  واما في سوق العقارات، ما سيؤدى لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، اضافة إلى هروب المستثمرين العرب والاجانب برأسمالهم  من العملات الأجنبية التي تحتاجها الدولة المصرية لزيادة الاحتياطي النقدي.
وأكد أن الضريبة في مشروعها المقترح الحالي لا تراعي البعد الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية وهى السياسة التي ستتجه لها الدولة في الفترة القادمة حيث يفرض على صغار المساهمين ضريبة على التعاملات تقدر بـ10% ، اما كبار المساهمين والذين يملكون اكثر من 25 % من الأسهم فتقدر ضريبتهم بـ5% ، مؤكدا في حديث للتليفزيون المصري صباح اليوم ، أنه وضع معكوس ، إذ ينبغي على كبار الملاك أن يتحملوا شريحة ضريبية اكبر والاقتراح البديل يكون اما بفرض شرائح ضريبة مختلفة طبقا لرأس المال أو فرض الضريبة بشكل تدريجي يبدأ بـ3% ويرتفع على فترات زمنية لعدة سنوات حتى تصل إلى 10%.
وأوضح عنبة ، أن هدف وزير المال تحصيل 10 مليار جنيه وهو ما لن يتحقق الا بزيادة راس مال البورصة الحالي وهو 500 مليار إلى 600 مليار ولن يحدث ذلك بسبب هروب رؤوس الاموال بعد فرض الضريبة كما ستدفع بعض المؤسسات الحكومية المضاربة في البورصة هذه الضريبة ومنها اموال التأمينات وبعض البنوك الحكومية، مطالبا الحكومة بالبحث عن بدائل ضريبية بعيدة عن البورصة الناشئة التي لم تطبق في مثيلاتها من البورصات الناشئة في العالم،  واقترح زيادة الضريبة على السيارات الجديدة وتحصيل الضرائب المتأخرة ومحاصرة المتهربين باليات افضل مما تطبق حاليا .
واكد خبير اسواق المال ، على ضرورة مشاركة هيئة الرقابة المالية في اتخاذ القرار بمشروع الضريبة الجديدة كما ينص القانون ، معربا عن تفاؤله بانتخاب المشير السيسي كرئيس للجمهورية .