حسن فهمي يستعرض خطة الحكومة المصرية لتحسين المناخ الاقتصادي

يشارك رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي حاليًا في منتدى ترويج الاستثمارات الأفريقية، والذي تنظمه وكالة التجارة الخارجية اليابانية، في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 29 أيلول/سبتمبر وحتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وألقى فهمي خلال المنتدى كلمة إلى مجتمع الأعمال الياباني، استعرض خلالها التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على المستويين  السياسي  والاقتصادي خلال المرحلة الأخيرة، كما تتضمن الكلمة عرضاً لخطة الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة، وخاصةً قطاعي الطاقة والبنية الأساسية.

وعقد فهمي كذلك على هامش مشاركته في المنتدى، سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي هذه الشركات، بالإضافة إلى عقد لقاءاتٍ مع كبار المسؤولين الحكوميين في الهيئات المعنية بالاستثمار في دولة اليابان.

والتقى فهمي فور وصوله طوكيو أعضاء السفارة المصرية فى اليابان، ممثلةً فى السفير هشام الزميتي سفير مصر لدى دولة اليابان، والوزير مفوض تجارى ممدوح مصطفى، وباقي أعضاء وكوادر السفارة والمكتب التجاري، كما قام بالاجتماع مع مسؤولي هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" وكذا بـ يوشيهيرو إينووى المدير التنفيذي لشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية، تناول الاجتماع بحث تطور استثمارات الشركة فى مصر منذ عام 1933 وحتى الآن.

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى إيمانه بالمميزات التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية والتطورات الايجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية، والتي يأتي فى مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف أن الشركة تبحث ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وخاصةً فى قطاع الغاز الطبيعي والبترول  وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أكد فهمي حرص الهيئة العامة للاستثمار على كل الاستثمارات اليابانية القائمة فى مصر، من خلال حل كل المشكلات التي تواجههم، وتقديم مختلف سبل الدعم التي من شأنها مساعدتهم على التوسع بمشروعاتهم فى السوق المصرية.

وذكر فهمي التطور الإيجابي الذى شهدته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي شهدت زيادة فى تأسيس وتوسعات الشركات اليابانية بمصر، وفى مقدمتها شركات تويوتا ونيسان ويونيشارم، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصناعية والاستثمارية الأخرى.

كما اتفق الطرفان على تفعيل مجلس الأعمال المصري-الياباني، والذي توقفت أنشطته منذ عام 2008 بسبب الظروف التى عاشتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل هذا المجلس أداةً هامة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة عقب تولي الشركة حالياً رئاسة مجلس الأعمال.

يذكر أن عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر يبلغ 61 شركة، بينما يبلغ إجمالي المساهمات اليابانية فى رأس المال المصدر 203 مليون دولار.