حجم الفساد المالي في الاقتصاد المصري غير الرسمي يبلغ 75 مليار جنيه سنويًا

كشف أستاذ الاقتصاد في أكاديمية "السادات" للعلوم الإدارية، الدكتور حمدي عبد العظيم، أنَّ حجم الفساد المالي في الاقتصاد المصري غير الرسمي يمثل 75 مليار جنيه سنويًا، في تجارة المواد المخدرة والسلاح والدعارة وغيرها من الجرائم التي تحقق أرباحًا هائلة سنويًا.وأوضح عبد العظيم، أنَّ الفساد في مصر له أسباب متعددة، من أبرزها الفساد الإداري الذي يتمثل في بيع شركات قطاع الأعمال العام بأقل من أسعارها، وبيع الأراضي والمباني والاختلاسات والتربح من الوظائف.

وأشار إلى وجود تجارة غير مشروعة متمثلة في المواد المخدرة التي تعد جريمة اقتصادية وتحقق أرباحًا هائلة، تسبّب أضرارًا كبيرة للاقتصاد المصري، وتُعد من أبرز صور الفساد التي تعمل بها عصابات دولية، إضافة إلى تجارة السلاح وتهريبه من ليبيا وأنفاق رفح.

وأضاف أنَّ تجارة الآثار أيضًا من أبرز صور الفساد المنتشرة في مصر، وتحقق أرباحًا ضخمة تضر بالاقتصاد المصري، وتهدم تراثه التاريخي، محذرًا من تنامي معدلات تجارة الأطفال والأعضاء البشرية، بالإضافة إلى تجارة السلع المهربة والغش التجاري، والمبيدات المسرطنة، وتزوير العملات.

وبيّن عبد العظيم أنَّ جريمة "الدعارة" وحجمها الكبير وكونها من الجرائم الأخلاقية تعد من أسوأ الجرائم المنتشرة في المدن المصرية، موضحًا أنَّ الفقر يساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم في البلاد النامية.