ثلاثة أسعار لطن الإسمنت في مصر تتراوح بين490 و850 جنيهاً والأغلى أصحابها أجانب

يتداول سعر طن الإسمنت في مصر حالياً 3 أسعار لطن الأسمنت.. الأول هو 490 جنيهاً من مصانع القوات المسلحة بسيناء، والثاني 620 جنيهاً للمستورد، والثالث يتراوح بين 750 و850 جنيهاً من انتاج المصانع الخاصة التي يمتلك الأجانب أغلبها وبالتالي الحصة الأكبر من الانتاج!
وفي تقرير أعدته صحيفة "الجمهورية" حول تجارة الاسمنت وعلاقتها بالمواطن في مصر حاليا، طرحت الصحيفة سؤالاً مفاده، هل يدفع المستهلك اليوم ثمن بيع أغلب مصانع الأسمنت للشركات الأجنبية؟ وهل تمارس هذه الشركات الاحتكار لفرض أسعارها المرتفعة.. وهل الاستيراد هو الحل؟
خالد البوريني "مستورد" يقول: ما يحدث في السوق هو نوع من الاحتكار تمارسه شركات الأسمنت ضد المستهلك. وبالتالي لابد من ضرب هذه الاحتكارات.
وأضاف إنه نجح في ادخال 20 ألف طن الشهر الماضي وسوف يحرص على استيراد 30 ألف طن شهرياً لضرب هذا الاحتكار كما حدث من قبل مع حديد التسليح قبل 6 سنوات.
ويري عادل نعيم "وكيل أسمنت": أن تجَّار الأسمنت مغلوبون على أمرهم لأنهم يحصلون على الأسمنت بأسعار مرتفعة.
ويشير الى أن المصانع تعمل علي خفض كميات الأسمنت مع ارتفاع سعر الوقود ونقص الغاز، مؤكدا أنه عندما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد سوف تنتهي مثل هذه المشاكل عندما يكون للبلد صاحب.
أضاف أن السوق رفض الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمنت وتوقفت غالبية أعمال البناء بسبب الأسعار المرتفعة للأسمنت.
يقول وكيل حديد وأسمنت رفض ذكر اسمه أن مصانع طره وحلوان تبيع الأسمنت بسعر 700 جنيه والشركة المصرية للأسمنت بسعر 726 جنيهاً للطن وهي أسعار مرتفعة للغاية.. وأوضح أنه يقوم الآن ببيع الأسمنت بسعر 740 جنيهاً وهو سعر التكلفة وأن المصانع تهدد التجار بالغاء الحصص بعد توقفهم عن سحبها لعدم تقبل السوق لهذه الكميات بسبب توقف أعمال البناء.
قال إن الأرياف مازالت تبيع الأسمنت بأأسعار مرتفعة بين 800 جنيه و850 جنيهاً للطن. أما في القاهرة فإن الأسعار أقل بنحو 100 جنيه وأشار الي أن التجار توقفوا في الفترة الأخيرة عن سحب الأسمنت بينما تطاردهم المصانع وتهددهم بإلغاء الحصص.
أضاف أن بعض المستوردين يحرصون علي طرح المستورد بسعر في حدود 620 جنيهاً للطن لضرب الأسعار بالأسواق لصالح المستهلكين.
يقول محمد عادل "تاجر تجزئة": إن الأسمنت يباع بسعر 750 جنيه للطن رغم هدوء السوق وعدم تقبل الأسعار المرتفعة.
ويؤكد أن المصانع تمارس لعبة الاحتكار. فمثلاً تبيع المصانع المملوكة للأجانب الأسمنت بسعر فوق ال 700 جنيه بينما تبيع مصانع القوات المسلحة في سيناء بسعر 490 جنيهاً للطن.. ومع ذلك يقوم التجار بإعادة البيع بسعر 700 جنيه وهو السعر السائد في السوق.
ويؤكد محمد عادل أن بعض المصانع تمارس عمليات احتكارية في السوق وتعرض أسعار مرتفعة ويقوم التجار بنفس اللعبة مع المصانع التي تبيع الأسمنت بأسعار رخيصة.
وفي وزارة الاستثمار كشف مصدر مسئول أن مصانع الأسمنت بعد ثورة 25 يناير لم تعد ترسل بيانات الانتاج والأسعار للجهات التي كانت تراقب هذه المصانع.
وأشار الي أن البيانات الواردة تشير الي انخفاض في انتاج بعض المصانع وارتفاع أسعارها لكن السوق فيه ارتباك كبير بسبب نقص الوقود.
ويؤكد المهندس محمود سعدون رئيس الشركة القومية للأسمنت وهي شركة مملوكة للحكومة أنه لا يوجد احتكار من مصانع الأسمنت وأن السبب في ارتفاع الأسعار الحالي هو عدم توافر الوقود والغاز الطبيعي.. وعند توفير الوقود اللازم للمصانع يتم العودة الي الانتاج بكامل الطاقة.
قال إنه ضد استيراد الأسمنت من الخارج وبدلاً من توجيه النقد الأجنبي لاستيراد سلعة لها مثيل محلي يجب أن يوجه النقد الأجنبي لشراء الفحم والغاز اللازم لتشغيل المصانع والعمالة بدلاً من تشريدها وتسريحها.
ويؤكد أن بيع مصانع الأسمنت التي كانت مملوكة للقطاع العام خطأ كبير لأن المصانع الأجنبية التي تسيطر علي 60% من مصانع انتاج الأسمنت توجه الأسعار نحو الارتفاع والحصول علي هامش ربح كبير.
وأضاف: المصانع المملوكة للحقوق تبيع الأسمنت بأسعار مخفضة لكن تأثيرها مازال محدوداً في السوق بالمقارنة لتأثير المصانع الأجنبية التي تسيطر علي غالبية خطوط الانتاج.
حذر سعدون من بيع الغاز أو الوقود بالأسعار العالمية لأن ذلك سينعكس سلباً علي تكلفة الانتاج وبالتالي علي سعر المنتج للمستهلك.
ويقول المهندس ممدوح عبدالمنعم "استشاري" إن المستهلك أعلي من السعر العالمي مظلوم عندما يشتري الأسمنت بسعر يفوق الأسعار العالمية وبالتالي لا يجب أن يزيد سعر الأسمنت فوق مستوي ال 500 جنيه.
وأوضح أنه في حالة حذف نولون نقل الأسمنت التخفيض تكلفة الاستيراد. فإن السعر العادل لبيع الأسمنت لا يجب أن يتجاوز 500 جنيه للطن. ولذلك لا يجب أن يدفع المستهلك ثمن فشل الدولة في توفير الطاقة للمصانع أو سوء إدارة هذه المصانع!!