توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية

أكد وزير المالية، هاني قدري، حرص الحكومتين المصرية والروسية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا.

وأضاف قدري، أمس الأربعاء، في تصريحات صحافية، أن مصلحتي الجمارك المصرية والروسية، وافقت على 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل اتفاق عام للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون في مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة، وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.

جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير المالية مع رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، السيد أندريه بيليانينوف، لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية، وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.

وأشار بيليانينوف إلى أن الهدف من هذا الاتفاقيات إزالة المعوقات والإجراءات الإدارية التي تقف في طريق التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة، وخصوصًا الزراعية.

وأضاف بيليانينوف، "نحن توصلنا إلى تفاهم كامل في القضايا المطروحة كافة بين الطرفين، وسنجري مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة، ومنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين البلدين".

وششد قدري أن الاتفاقيات الأربع خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات، مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبدالعزيز، أن أهم ملامح هذه الاتفاقيات تضمن بروتوكول تبادل البيانات، لتقدير القيمة الجمركية، لـ10 مواد أهمها أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض، المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، ونسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها، وتقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة على القيمة الجمركية.

وأوضح عبدالعزيز، أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة، والانتهاكات أثناء عملية الرقابة على القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع، وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.