توقعات بزيادة أسعار منتجات الطاقة مع بداية السنة المالية الجديدة

توقع الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد، زيادة أسعار منتجات الطاقة مع بداية السنة المالية الجديدة 2015/2016 بداية تموز/ يوليو المقبل، بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%.

وأكد عياد أنَّ قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل، لافتًا إلى أنه سيصدر من خلال وزارة البترول، ممثلة في الهيئة العامة للبترول، في إطار رفع حِزم دعم المشتقات النفطية مما سيؤدي إلى توفير أكثر من 45 مليار جنيهًا تتحملها الموازنة العامة للدولة، محذرًا من عواقب الزيادة لأنها ستؤدي إلى موجة غلاء سيصعب على أجهزة الرقابة في الدولة السيطرة عليها.

وأضاف أنَّ زيادة الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج جميع المنتجات ووسائل النقل سواء للركاب أو البضائع، ما ينعكس على الأسعار بالنسبة ذاتها، مطالبًا الدولة بالتمهل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها للعام 2016 أي بعد شهر بداية كانون الثاني/ يناير المقبل، مؤكدًا أنَّ المصانع عندما تزيد أسعار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الماكينات والبنزين والسولار المستخدمين في نقل الركاب والبضائع.

ولفت المهندس جورج عياد، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أنَّ الحكومة استطاعت توفير 41.5 مليار جنيهًا بتطبيق الشريحة الأولى من أصل 4 شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، بينما يتوقع أنَّ يوفر تطبيق الشريحة الثانية ما بين 40 إلى 45 مليار جنيهًا في هذه الزيادة الجديدة.

ثم تابع: "سيزيد سعر لتر بنزين 80 من 1.60 جنيهًا إلى 2 جنيهًا رسميًا لأنه يباع في محطات تموين البنزين بهذا السعر منذ الزيادة الأخيرة، ولذلك متوقع أنَّ يصل بعد الزيادة الجديدة لنحو 2.25 جنيهًا، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 جنيهًا إلى قرابة 3.25 جنيهًا، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيهًا إلى نحو 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهات، والسولار المستخدم في سيارات نقل الركاب والبضائع سيرتفع من 1.8 جنيهًا إلى 2.10 جنيهًا، أي بزيادة نحو 30 قرشًا على الأقل، ولن يتوافر بنزين 90 بالتالي لأنه تم إلغاؤه منذ رفع الدعم عن الطاقة منذ أشهر عدّة".