تطبيق الإدارة الإستراتيجيَّة ينهض بالاقتصاد في وقت قياسي وتجديد الثقة في محلب إيجابي

يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديات كبيرة في ملفي الأمن والاقتصاد ,إذ يعلق عليه الشعب المصري أمالاً كبيرة في تحقيق نتائج ايجابيه ملموسة في وقت قصير. ويعد الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تلامس حياة الناس مباشرة . "مصر اليوم "تحدثت إلى بعض خبراء الاقتصاد لوضع روشتة علاج أمام الرئيس في السطور التالية .في البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة لـ"مصر اليوم "أن إعداد التقارير الخاصة بالموازنة العامة للدولة أمام الرئيس أمر في غاية الأهمية حتى يستطيع أن يدرك حقيقة الوضع الاقتصادي للدولة وكذلك قيمة الين الخارجي والداخلي ,فأمام الرئيس السيسي أربع سنوات يستطيع خلاله وضع إستراتجية اقتصاديه علي أسس علمية فمصر بها من الموارد الاقتصادية ما يجعلها تنهض خلال فترة وجيزة .
وتابع :علي الشعب المصري أن لا يستعجل الإصلاح الاقتصادي فنتائج الإصلاح لن تظهر بين يوم وليله وعلينا أن نمح الرئيس فرصة جيدة ,واختيار معاوني الرئيس في الملف الاقتصادي سوف يساعده كثيرة في الخروج من الأزمة سريعا .
وختم جودة حديثه قائلا :الشفافية والمصارحة بين الرئيس والشعب في بيان الموقف الاقتصادي الحالي يساعد الرئيس في إصلاح المنظومة الاقتصادية ,وملف الأمن لابد أن يكون متوازياً مع الملف الاقتصادي لان الأمن سيكون له مردود ايجابي على جذب رؤؤس الأموال من الخارج والمحافظة علي المشروعات ألاقتصاديه في الداخل .
فيما يري الخبير الاقتصادي وأمين مؤسسه القادة للتدريب الدكتور احمد إبراهيم الشريف ,أن الملف الاقتصادي يأتي في المقدمة فهو يساهم في نجاح الملف الأمني ,والاقتصاد المصري تراجع بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة لان الاعتصام والإضرابات وتوقف عجلة الإنتاج أدت إلى التضخم وزيادة الدين الخارجي وارتفاع الأسعار وأنهاك المستهلك .
وأضاف لـ"مصر اليوم "أن مصر تمتلك الوقت والأدوات لإصلاح المنظومة الاقتصادية ,لاننا لدينا العمالة والمواد الخام ومساحات شاسعة من الأراضي غير مستغله ,فالحلول موجودة ومنتظرة اتخاذ القرار العلمي المناسب من الرئيس ومعاونيه ,واعتقد أن تجديد الثقة في المهندس إبراهيم محلب سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري وهناك فرصة قوية لرئيس الوزراء أن يدشن نظام اقتصادي قوي يحس به المواطن في غضون أيام.
وتابع :لماذا لا تمنح الحكومة الشركات صاحبة الدين الداخلي للحكومة مساحات ارض مقابل حق الانتفاع وتسديد الدين وبذلك تخلق نوع من التنمية ,واعتقد أن تطوير وإصلاح المعطل من المصانع سوف يدفع عجلة الإنتاج بشكل غير مسبوق ,والتوجه الي سيناء ارض الفيروز من خلال إنشاء مصانع وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للسكان ستكون ظهيراً سياسياً قوياً لمصر، ومنطقة أمنيه في مواجه أي عدوان خارجي والتنمية تقضي علي الإرهاب وتخلق جوأ امنياً ننشده ونسعى إليه في الوقت الحالي .
وقال أستاذ الإدارة بالجامعة البريطانية بالقاهرة الدكتور هاني الحفناوي لـ"مصر اليوم " ,إذا أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينجح وينهض بالاقتصاد فعلية بتطبيق نظام الإدارة الإستراتيجية التي تزيد النتاج وتقلص النفقات تحسن المنتج والأداء ,ولدينا دراسات قوية ونماذج في هذا المجال فلم تنهض دول الخليج العربي إلا بعد تطبيق هذه الأنظمة العلمية.
فيمكن استخدام خرائط الإستراتيجية ونظم بطاقات الأداء المتوازنة ومؤشرات الأداء الرئيسية وبرامج الكمبيوتر المتوافقة وهي أحدث النظم العالمية لوضع الخطة الإستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازنة لكل الوزارات والهيئات والإدارات وشركات القطاع العام حتى يحدث تنسيق وتكامل مؤسسي لا يعتمد على تغيير الأشخاص".
وتطبيق هذه النظم في مصر يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين الأداء وتوفير آلاف المليارات مما يؤدي إلى الخروج من عنق الزجاجة الحالي وتلبية المطالب الفئوية بل يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للمصريين ومتابعة الأداء. ويضعنا على أول الطريق الصحيح حتى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة بين الدول.