تشكيل أول صندوق تمويل للإسكان الاجتماعي في مصر تابعًا للوزارة

تبدأ اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعي،الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من تشكيله، كونه يعد أول صندوق من نوعه في مصر، ويتبع وزير اﻹسكان، وتم إنشاؤه طبقًا لقانون اﻹسكان الاجتماعي،رقم 33 لسنة 2014، علمًا أنه المعني بموازنة مشروعات اﻹسكان الاجتماعي.وأكد وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي،أن أي موازنة للإسكان الاجتماعي، ستدخل الصندوق فورًا، خلال 3 سنوات لتصبح مشاريع اﻹسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بتمويل ذاتي من الصندوق، مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة.

وأضاف الوزير أن هذا الصندوق هو اﻷول من نوعه في مصر، وأي مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورًا، بعدما أصبحت جميع وحدات المشروع ملكًا للصندوق فور تفعيله.

وأوضح مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، المهندس خالد عباس، أن الصندوق يعد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية في مصر، كونه معنيًا ببناء أي وحدات لمحدودي الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات اﻹنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودي الدخل ،مشيرًا أن الصندوق له حق تمويل ،وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

وأشار عباس ،أن الصندوق يترأسه وزير اﻹسكان، وبعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة  أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة ،بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان ،يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره ،وله أن يتخذ من القرارات مايراه لازمًا، لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات، وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، واستثمار أموال الصندوق،مشيرًا أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ،ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق،الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،و الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق ،والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ،وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، الهبات ،والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ،وعائد استثمار أموال الصندوق (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة ،والهيئات العامة وشركات القطاع العام ،و(25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.