تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع الغذائية عقب تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

توقع مسؤولون بالغرف التجارية ومتعاملون في الأسواق، موجة مرتقبة من الغلاء في أسواق السلع، تأثرًا بتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء مطلع تموز/ يوليو المقبل، على المحال التجارية والمنازل.

وأبدي قطاع واسع من أصحاب المحال التجارية والمصانع، استيائهم حيال اعتزام وزارة الكهرباء، تطبيق التعريفة الجديدة للأسعار مطلع تموز/ يوليو المقبل، في ظل حالة الركود التي يعانيها قطاع التجارة، وتجارة التجزئة في الوقت الراهن، مطالبين بإلغاء الزيادة المقررة أو تعديلها لتكون أكثر عدلًا.

وأضاف عدد من أصحاب المحال والأكشاك التجارية، أن نسب الزيادات المقررة من أول تموز/ يوليو غير عادلة، وقال الشحات مندور، صاحب بقالة، أن نسبة رفع أسعار كهرباء المنازل لفئة محدودي الدخل، من الشريحة الأولي التي تستهلك حتى 50 كيلو وات، بلغت 20% زيادة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الزيادة في الأسعار على الفئة الأكثر استهلاكًا للكهرباء من أصحاب المستوى المادي المرتفع بنحو يتجاوز 1000 كيلو وات بزيادة 5% فقط. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأضاف مندور، أن أسعار كهرباء المحال التجارية، ارتفعت للشريحة الأولى لـ32 قرشًا لكل كيلو وات، حتى 100 كيلو وآت، بينما جاءت الشريحة الثانية (250 كيلو وآت) بسعر 50 قرشًا، فيما تجاوزت شريحة الأكثر من 1000 كيلو وات 86 قرشا لكل وحدة.

وتوقع رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، يحيى السني، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخُضر والفاكهة، نتيجة تطبيق الأسعار الجديدة على ثلاجات حفظها، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يقع على عاتق ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والنقل وغيرها، لافتا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، لا تناسب حالة الركود المنتشرة في الأسواق المصرية منذ ثورة يناير 2011.

وحذر نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، من الزيادة المرتقبة في تعريفة الكهرباء مطلع تموز/ يوليو المقبل، وقال إن كثرة الأعباء المالية والإدارية والضريبية التي تتحملها المصانع، ستؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال للخارج، فضلًا عن زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلي.

وصرح رئيس الشعبة العامة للصيادلة، في الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور عادل عبدالمقصود، أن القطاع الصيدلي أحد أبرز القطاعات المتضررة من رفع الأسعار، المقترن بارتفاع أسعار الدواء، ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلي، الذي لم يتحرك منذ أكثر من 20 عامًا.