بروتوكول تعاون بين مصر وسلطنة عُمان لتعظيم منظومة حماية المستهلك

وقع جهاز حماية المستهلك في مصر، مع الهيئة العمانية لحماية المستهلك اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تعاون لتعظيم منظومة حماية المستهلك.
جاء التوقيع على هامش المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك الذي افتتح بالقاهرة صباح اليوم ، تحت عنوان ''حماية المستهلك فى الوطن العربي - تحديات ورؤى مستقبلية'' والذى يشارك فيه عدد كبير من خبراء ومسؤولي حماية المستهلك في الوطن العربي والعالم.
ووفقا لبيان صادر عن السفارة العمانية في القاهرة وردت الى "مصر اليوم" نسخة منه ، قال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر اللواء عاطف يعقوب، إن توقيع البروتوكول خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية فى البلدان العربية لتحقيق الحماية الملائمة للمستهلكين في شتى ربوع الوطن العربي.
واضاف: المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية لتوفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والالكترونية، ودور الإعلام في إبراز جهود الهيئات والمنظمات الرسمية في مجال حماية المستهلك والتوعية بقضايا حماية المستهلك في الوطن العربي وابراز آثر السياسيات الاقتصادية فى الوطن العربي على توفير حماية امنة للمستهلك فضلا على التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة حماية المستهلك في التوعية على حقوق وواجبات المستهلك في الوطن العربي واهمية دورها في مساندة الجهود الرسمية.
والمعروف أن المنظمة الدولية للمستهلكين أعلنت مؤخرا عن فوز الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان بموقع متقدم فى القائمة التي تضم خمساً فقط من الهيئات التي استطاعت - على مستوى العالم - أن تحقق خمسة انتصارات كبرى لصالح جماهير المستهلكين في مختلف الدول.
وقد تم الإعلان عن تصدر السلطنة هذه القائمة الدولية في توقيت يتزامن مع فترة الإعداد للاحتفال بحلول يوم النهضة العمانية في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز الذي يشهد كل عام لحظة بدء سنة جديدة منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مقاليد الحكم ،حيث يتوالى تنفيذ خطط متكاملة استهدفت فى البداية إرساء أسس دولة عصرية حديثة ، ثم متابعة تطويرها في جميع المجالات .
من جانبها أكدت المنظمة أن سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة تمكنت من تحقيق انجازات متميزة فى هذه المجالات بفضل الجهود التي تبذل فى السلطنة من قبل كافة الكوادر التي تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك من جهة ، مع تطوير كافة الأنظمة التي تهدف الى نشر التوعية ورفع معدلات كفالة الحماية والسلامة المستهلكين من جهة أخرى .