الوكيل يطالب بالإسراع في إنشاء مجلس أعمال مصري- كويتي

طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، بضرورة الاتفاق بشكل نهائي على إنشاء مجلس أعمال مصري- كويتي مشترك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستؤتي ثمارها اقتصاديًا بين البلدين.

وأوضح الوكيل، خلال تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ مجلس الأعمال المشترك سيساهم في القضاء على مشاكل المستثمرين الكويتيين في مصر وحل أيّة معوقات تواجه تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى حل المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في الكويت كافة، وأنَّ وجود المجلس من شأنه إعطاء دفعة قوية لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف الوكيل أنه حتى الآن ومع تحسن العلاقات المصرية الكويتية ومنذ اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لم تزد الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، لافتًا إلى أنه خلال العام 2014 ضخت 29 شركة كويتية استثماراتها في السوق المصرية، إلا أنه مازال هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الكويتيين عازفين عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب المشاكل التي مازالت عالقة ولم تحل، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة للاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وربط هذه الاستثمارات باستكمال خارطة الطريق المصرية، وهذا ما تسير فيه مصر من خلال تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الأولى من العام الحالي لتكتمل خارطة الطريق، وتكتمل معها رؤية مصر نحو استراتيجية واضحة للاستثمار، وقوانين وإجراءات تضمن جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والعربية بشكل خاص.

وأشار الوكيل إلى أنَّ حجم الشركات التي تم تأسيسها عقب 30 يونيو، مباشرة 6 شركات باستثمارات يبلغ رأسمالها نحو 36 مليون جنيه مصري وذلك في أقل من شهرين.

وشدد الوكيل على ضرورة الجلوس مع المستثمرين أصحاب المشاكل والتفاوض معهم بشكل جاد لحلها في الاتجاه الذي يسمح بدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية ودول الخليج بشكل عام إلى مصر، وبما لا يتعارض مع مصالح البلاد، ويضمن ضخ الاستثمارات وبدء تنفيذ المشاريع المتوقفة.

الجدير بالذكر أنَّ هناك بعض المنازعات الخاصة بالشركات الكويتية في مصر وعلى رأسها الشركة المصرية الكويتية المالكة لأرض العياط، والتي تفاوضت من قبل مع حكومة الدكتور هشام قنديل على دفع فروق أسعار تبلغ 80 مليار جنيه لتغير نشاط الأرض من زرارعي إلى سكني، كما تفاوضت حكومة المهندس إبراهيم محلب مع الشركة لإنهاء النزاع ولكن توقفت المفاوضات الآن.