الهيئة المصريّة العامة للاستثمار تشارك في المنتدى العالمي الرابع في جينيف

عقد وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، برئاسة الدكتور حسن فهمي، سلسلة من الاجتماعات في العاصمة السويسرية جينيف، مع عدد من مسؤولي الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، جاء في مقدمتهم مدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في منتدى الاستثمار العالمي الرابع.

وأوضحت هيئة الاستثمار، في بيان لها، أنه "شهد اللقاء، الذي جمع وفد هيئة الاستثمار مع مدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية، مناقشة ترتيبات زيارة وفد من الشركات السويسرية المهتمة بالاستثمار إلى مصر، في المرحلة المقبلة، بغية التعرف على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية".

واستعرض رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمي، أثناء اللقاء، جدول الإصلاح التشريعي الذي قامت الحكومة بوضعه، والمتوقع الانتهاء منه قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية المصرية، المزمع عقده في شباط/ فبراير المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء تقديم الدعوة لهيئة الاستثمار المصرية للمشاركة، عبر وفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا، وذلك في مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا"، والمقرر عقده في آذار/مارس المقبل، في أبيدجان، دولة ساحل العاج.

واجتمع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كلٍ من رئيس شعبة سياسات الاستثمار يورغ ويبر، ومسؤول اتفاقات الاستثمار الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" حامد القاضي، في حضور ممثلين عن البعثة المصرية في جنيف، ومسؤولي مكتب التمثيل التجاري، حيث تناول اللقاء مناقشة أوجه الدعم الفني الذي سيقدمه "الأنكتاد" في العام المالي المقبل.

وطرح الدكتور حسن فهمي المواضيع المقترح إدراجها على خطة التعاون مع منظمة "الأنكتاد" في المرحلة المقبلة، والتي تشمل مراجعة سياسات الاستثمار في مصر، وكذا مراجعة اتفاقات الاستثمار الدولية، وتنظيم برامج تدريبية للملحقين التجاريين، ورواد الأعمال.

من جانبه، أكّد يورغ ويبر ترحيبه بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية، مبرزًا أنَّ "مصر تأتي على قائمة الدول ذات الأولوية لدى المنظمة"، ومشيرًا إلى أنه "سبق للأنكتاد مراجعة سياسات الاستثمار في مصر في عام 1999، عبر تقرير متكامل يعد المراجعة الأولى لسياسات الاستثمار، أصدره (الأنكتاد)، ويتضمن توصيات لوضع استراتيجية مصر التنموية، وكذا أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة".