"المركزي" يحظر قبول الودائع نقديًا بأكثر من 50 ألف دولار شهريًا

قرَّر محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، حظر قبول إيداعات العملات الأجنبية النقدية بأكثر من 10 آلاف دولار يوميًا و 50 ألف دولار كحد أقصي شهريًا، وذلك خلال اجتماعه مساء الأربعاء، في مقر البنك المركزي مع قيادات القطاع المصرفي، وذلك فى خطوة فنية للقضاء على السوق السوداء للدولار.

تضمنت التعليمات الجديدة حصر تعاملات شركات الصرافة مع البنوك علي فوائضها من العملات الأجنبية بالجنيه فقط وليس مقابل أي عملات أخرى، فيما أكد مصرفيون أن قرارات البنك حظر قبول البنوك ايداعات "كاش" بالعملات الأجنبية، حاسمة وستقضي على السوق السوداء.

واعتبر رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" محمد الإتربي، أن قرارات المركزي قوية وستدعم دخول حصيلة العملة الأجنبية إلى داخل الجهاز المصرفي وستجبر العملاء على بيع الدولار للبنوك وليست السوق السوداء، لاسيما وأن حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لا تدخل إلى البنوك ويتم تغذية السوق السوداء بها.

أضاف أن تلك الإجراءات الفنية متبعة عالميا وستخفض الطلب على الدولار في السوق السوداء، لافتًا إلى أنه لا توجد تعاملات ضخمة بالدولار نقديًا في أي دولة فى العالم.

وأشاد الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم بالقرار، مؤكدًا على أن المركزي يقوم باتخاذ قرارات مرتبة وليست عشوائية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ للاستثمار.

وقالت مصار مصرفية بارزة إن قرارات المركزي لن تؤثر على تعاملات الأفراد، وستقيد حركة "حيتان السوق السوداء" التي تشتري الدولار بكميات كبيرة وتودعها لدى البنوك، مشيرًا إلى أنه في سياق مواز أصدر البنك المركزي تعليماته للقطاع المصرفي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع من الخارج إلى جانب توفيرها للسلع الأساسية.

ويبدأ البنك المركزي المصري في تكثيف حملاته الرقابية، لتحقيق المزيد من الانضباط والاتزان في سوق صرف العملات الأجنبية، بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق مناخ جيد للاستثمار.