"المال" تفاوض بنوك أجنبية ومحلية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

أوضح رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المال، عاطر حنورة، أنَّ التعريفة المميزة للطاقة المتجددة تكون غير محفزة للمستثمرين, لافتًا إلى أنَّ الحكومة استندت إلى تلك الأسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الأعمال.وأكد حنورة خلال مؤتمر "آليات تنفيذ الربط على الشبكة للطاقات المتجددة"، والذي نظمته جمعية تنمية الطاقة "سيدا"، أنَّه في حالة إذا ثبت عدم جدوى تلك التعريفة من خلال اقتراحات "سيدا" فإنَّه من المتوقع تغيرها لاسيما وأنَّ الهدف الأساسي للحكومة تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية العجز.

وكشف حنورة عن أنَّ وزارة المال تفاوض البنوك الوطنية والأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع، لافتًا إلى أنَّ الصندوق الاجتماعي أحد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع .

وأضاف أنَّه يجرى حاليا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة للمنتجين و الشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20%.
وأوضح أنَّ وزارة الكهرباء تدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح  من المنزلي وحتى التجاري, مشيرًا إلى أنَّه من المتوقع أن تكون فائدة القرض المنزلي 4% فقط والشرائح الأخرى 8%.

ولفت إلى أنَّه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 أشهر إلى 6 أشهر طبقًا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة, على أن يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة.

وأوضح أنَّه يتم تجهيز عقد ثلاثي بين المنتج و البنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة بالإضافة إلى عقود أخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد, لافتًا إلى أنَّ البنك من خلال اتفاق التمويل له صلاحيات التعامل مع المنتجين مباشرة, منوهًا أنَّ وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الإقراض.