اللّجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تفصل في 22 قضية

عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعًا، بعد ظهر الأحد، برئاسة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وحضور وزير البترول ومحافظي الجيزة وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار المستشار محفوظ  صابر إلى أنَّ "اللجنة ناقشت جميع المواضيع المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع في 22 موضوعاً، والتي شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشاريع استثمارية في مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المال، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مواضيع محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء والوادي الجديد".

وأبرز وزير العدل أنّه "من المقرر أن يتم عرض التوصيات، التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارًا بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار".

وشدّد على "ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بصورة دورية، بواقع مرتين شهريًا، وذلك في إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين، وسعيًا إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، على أن يشارك في حضور الاجتماعات  الوزراء والمحافظين، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أطراف المنازعات المعروضة".

وأكّد وزير العدل أنَّ "جميع المناقشات والتوصيات والحلول التي اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات، التي تعمل الحكومة على توفيرها، سعياً منها لإتاحة المناخ المواتي للاستثمار في مصر".

من جانبه، أكّد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الدكتور حسن فهمي أنَّ "هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهي في طور العرض على وزير العدل، بغية الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة".

وأشاد فهمي بقرار وزير العدل مضاعفة معدل اجتماعات اللجنة، بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بغية الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، وحل المشكلات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ بعض العقود ونجاح المشاريع الاستثمارية في مصر".