الكشف عن مسلسل جديد لإهدار المال في مستشفى العريش العام

لا يزال مسلسل إهدار المال العام في مستشفي العريش العام في محافظة شمال سيناء، مستمرًا بالرغم من قيام ثورتين للقضاء على الفساد الذي انتشر في معظم مؤسسات الدولة، في ظل غياب الوازع الديني والضمير الإنساني، واستباحة أموال الدولة.
وتأتي أولى حلقات مسلسل إهدار المال في مستشفي العريش العام، هو تكليف الدولة مبلغ 16 ألف جنيه شهريًا، دون وجه حق حيث تم التعاقد مع شركة "كير سرفيس" لأعمال النظافة نظير مبلغ 50 ألف جنيه كل شهر، وذلك بالأمر المباشر بعد نجاح لوبي الفساد في الحصول على تأشيرة المحافظ، بعد إلغاء مناقصة محدودة تقدمت إليها شركتي نظافة أحدهما بمبلغ 34 ألف جنيه شهريًا، وتم إلغاء المناقصة دون أسباب واضحة.
بدأ مسلسل الإهدار، منذ إعلان مستشفى العريش العام عن مناقصة محدودة لأعمال النظافة في أقسام المستشفى، حيث عقدت جلسة البت في المظاريف الفنية بتاريخ 5/8/2013 في مقر العقود والمشتريات في مستشفى العريش العام برئاسة الدكتور أحمد عزمي وعضوية جمال توفيق، في مخالفة للقانون بعدما جرى ندبه، بقرار من محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، لمديرية التربية والتعليم في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، حمل رقم 879 لعام 2008، حيث تم قبول العطائين المقدمين من  الشركة الدولية لـ"الكافتريات والخدمات" وشركة "الثورة للأمن والحراسات"، على أنّ ترفع لمدير المستشفى اللائحة إلي لجنة فتح المظاريف المالية.
واجتمعت اللجنة في 25/8/2013، للبت في المظاريف المالية بعد قبول العطاءات فنيًا، حيث تبين تقدم شركتين بأعمال النظافة، وهما الشركة الدولية للكافتريات والخدمات، نظير مبلغ شهري 39 ألف و450 جنيهًا شهريًا، وشركة الثورة للأمن والحراسات نظير مبلغ شهري وقدره 34 ألف جنيه.
وأوصت اللجنة المشكلة بقرار من مدير المستشفى، بقبول العطاء الثاني المقدم من شركة الثورة للأمن والحراسات والخدمات وإسناد أعمال النظافة إليها نظير مبلغ 34 ألف جنيه شهريًا، بإجمالي مبلغ 408 ألف جنيه سنويًا.
وقررت إدارة المستشفى إلغاء المناقصة وإسناد العملية إلي شركة "كير سرفيس" للنظافة في يوم 28/8/2013 بالأمر المباشر، حيث جرى توقيع عقد اتفاق بين المستشفى والشركة في اليوم نفسه، بناء على موافقة محافظ شمال سيناء بتاريخ 30/9/2013، أي بعد التعاقد الفعلي مع الشركة بشهر وثلاثة أيام، في مخالفة صريحة للقانون.
ونص العقد المبرم بين المستشفى وشركة "كير سيرفيس"، لمدة عام اعتبارًا من أول أيلول/سبتمبر 2013 على حصول الشركة على مبلغ 50 ألف جنيه شهريًا شاملة ضريبة المبيعات وأنواع الضرائب نظير القيام بأعمال النظافة عن طريق التزام الشركة بتوفير 28 عاملاً و3 مشرفين للقيام بأعمال النظافة على مدار 24 ساعة في اليوم.
ويتضح طبقًا لهذا الاتفاق، قيام إدارة المستشفى بمخالفة القانون بالإسناد المباشر لشركة "كير سيرفيس" نظير 50 ألف جنيه، بالرغم من الإعلان عن مناقصة محدودة لأعمال النظافة وقبول شركة الثورة للأمن والحراسات والنظافة فنيًا وماليًا نظير مبلغ 34 ألف جنيه، وهو ما يمثل إهدار مبلغ 16 ألف جنيه شهريًا، بواقع 192 ألف جنيه سنويًا تتحملها الدولة.
كما أبعد الموظف جمال توفيق، عن المستشفى بقرار من المحافظ السابق، وبرغم ذلك نجد أنه يقوم بالتوقيع على المستندات المالية والإدارية في مستشفى العريش العام، أحيانًا كرئيس لجنة فحص، وأحيانًا كمدير مالي وأحيانًا كرئيس لجنة شراء وأحيانًا كمدير للمخازن، وأحيانًا كسلطة مختصة.