" الغزل و النسيّج" تطالب بدعم الحكومة لتتحول شركاتها الخاسرة إلى رابحة

كشفّ رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، عن أن القابضة التي تمتلك وتشرف على ٣٢ شركة تضم

٦٣ ألف عامل تحتاج إلى مساندة الدولة، وضخ استثمارات جديدة على ٣ خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتتحول

الشركات من خاسرة إلى رابحة، مضيفًا "هناك خطة طويلة الأجل بتكلفة ٤ مليارات جنيه تستغرق ١٠ سنوات، وتتضمن نقل

المصانع إلى المدن الجديدة وخارج الكتلة السكنية وبيع الأراضي للاستفادة بفارق السعر".
وعن فصل قطاع الأعمال العام في وزارة مستقلة قال ، أن العمل تحت وزارة أفضل الوسائل، خاصة مع وجود ٩ شركات

قابضة، منها شركة انتقلت إلى وزارة التموين، وبالتالي هناك شركات تابعة للشركات القابضة، وفي الغزل والنسيج هناك ٣٢

شركة، مرشحة أن يزداد عددها بعد عودة شركات للدولة، عقب بطلان خصخصتها، مثل النيل لحليج الأقطان.
وبشأن   تطوير شركة غزل المحلة قال "  الأخيرة تحصل على نصف أجورها من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقد وضعت

دراسة لمضاعفة الطاقة التشغيلية للشركة في السنة الأولى، ووصلت الآن بين ٣٥% و٤٠%، وسيتم مضاعفتها للوصول إلى

نقطة التعادل، على أن تغطي الإيرادات الأجور والتكاليف، والعام التالي نتحول للربح، وبالتالي أحتاج إلى أموال لضخ القطن

لمدة ٤ أشهر لأن دورة رأس المال في القطاع تستغرق هذه المدة، على أن نصل إلى ١.٢ مليار جنيه إيرادات".
 وأَضاف " تم تكليف الشركة بذلك وتم إدراجها في موازنة الشركة التقديرية التي تم اعتمادها ١١ حزيران/ يونيو الجاري،

بإيرادات ١.٢٤٠ مليار جنيه، واحتمال التعديل، كما أن الأجور بلغت ٦٣٢ مليون جنيه، ستزيد إلى ٧٣٣ مليون جنيه، بسبب أثر

ضم العلاوات وزيادة المرتبات، وفي هذه الحالة من بداية أول يوليو المقبل، إذا استمر الأمر على ما هو عليه، ستزيد الخسائر

من ٤٤٠ مليون جنيه إلى ٥٤٠ مليون جنيه، لكن سنضاعف الإيراد، لتصل نسبة الأجور منه إلى ٦٤%، وليس ٩٢% كما هو

الآن، لتوفير ٣٦% ولكن هذا المتوفر لا يغطي تكاليف الفواتير للغاز والمياه والتأمينات، مما يستلزم استمرار مساعدات الدولة

للشركة شهريا إلى عام كامل، خاصة أن هذه المساعدات تصل إلى ٧٠ مليون جنيه، نصيب المحلة منها شهريا ١٠ ملايين جنيه،

وبالتالي طالبنا المالية بـ ١٨٠ مليون جنيه لشراء القطن لمدة ٤ شهور، بالإضافة إلى المساعدات ليصل الإجمالي إلى ٢٦٠

مليون جنيه".
وعن الخطط الخاصة بتطوير القطاع العام قال مصطفي : هناك خطة مازالت موجودة ولكنها ليست بالتصميم القديم، وإنما هناك

خطة وضعها مجلس إدارة القابضة للغزل في يونيو ٢٠١٢، تضمنت نقل المصانع الموجودة بالكتل السكنية، إلى المدن الصناعية

الجديدة، لبيع الأرض والاستفادة بفارق السعر، خاصة أن سعر المتر بالمدن الجديدة أرخص من داخل المحافظات والمدن

القديمة، لنقوم بعدها بشراء أحدث المعدات والآلات، وسنقوم بالتجربة في مصنع واحد لنرصد النتائج، خاصة أن الخطة

المتوسطة تتكلف ٩٠ مليونا في الشهر لمدة عامين، وطويلة الأجل تكلفتها ٤ مليارات جنيه، وتمول بقرض قيمته ٥٠٠ مليون

جنيه لبناء مصنع بالمدن الجديدة، على أن يتم بيع أرض المصنع القديم وسداد القرض ثم العمل بالتمويل الذاتي .
وأضاف " هناك ٨ مصانع تنطبق عليها هذه الحالة، وهناك مصانع في إسكندرية ودمياط وكفر الدوار ووجه قبلي وطنطا وسنبدأ

بحالة واحدة على مدار عام، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها، أما الخطة قصيرة الأجر فتنتظر تمويل وزارة المالية، والمتعلقة

بشراء القطن، كما أن هناك خطة متوسطة الأجل سيتم من خلالها إعادة إحياء ٧ شركات متعثرة مثل المحلة والدلتا طنطا

والنصر والصباغة واستيا ودمياط، وتحتاج إلى استثمارات جديدة وضخ الخامات، والأموال ستأتي من وزارة المالية، حتي وإن

كان قرض بفائدة بسيطة، كما أن السوق يحتاج إلى إيقاف التهريب، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة،

بمعني رفع نسبة الجمارك عليها، خاصة أنها على الغزول تصل إلى ٥% في حين أن اتفاقية الجات تسمح بزيادتها إلى ١٥%،

وهي حماية للصناعة المحلية".