"الصندوق الاجتماعي للتنمية" يُنفِذ 16 ألف مشروع خلال عام 2014

عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعًا مساء أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعرضت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الاجتماع تقريرًا حول أداء الصندوق خلال عام 2014، والذي أكدت خلاله أن الصندوق قام بتنفيذ مشاريع صغيرة يصل عددها إلى 15.998 مشروع، بإجمالي قيمة 2.103 مليار جنيه.

وساهمت المشاريع الصغيرة في توفير نحو 66.460 فرصة عمل، كما قام الصندوق بتنفيذ مشاريع متناهية الصغر بلغ عددها 162.255 مشروع، بإجمالي قيمة 918.6 مليون جنيه، أتاحت نحو 151.531 فرصة عمل.

وأشارت التقارير أن الصندوق ساهم أيضًا خلال عام 2014 في دعم مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمبلغ يصل نحو 278 مليون جنيه، كما ساهم في دعم مشاريع للتنمية المجتمعية، وأخرى للتدريب والتشغيل بمبلغ يصل إلى 173.2 مليون جنيه، وساعد مجموع مشاريع البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في توفير نحو 74.438 فرصة عمل.

ووجه المهندس إبراهيم محلب بإعداد دراسة عن عدد المستفيدين من برامج التدريب من أجل التشغيل، الذين حصلوا على فرص عمل فعلية، كما أكد رئيس الوزراء أن مهمة وزارة التعليم الفني والتدريب هي الاهتمام بالتعليم الفني، والتعليم الحرفي، إضافة إلى التدريب لإعداد كوادر مصرية قادرة على الإنتاج والمنافسة في الداخل والخارج، وربط مجالات التدريب باحتياجات سوق العمل.

وعرضت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية تقريرًا حول خطة الصندوق للعمل في عام 2015 من خلال الموازنة التقديرية، والذي أكدت خلاله أن الصندوق يهدف لتمويل مشاريع صغيرة بإجمالي 5.769 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل مشاريع متناهية الصغر بقيمة تبلغ 1.645 مليار جنيه، وأضافت أن الصندوق يهدف أيضًا خلال عام 2015 إلى دعم البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمبلغ يصل إلى 1.205 مليار جنيه.

وأكدت التقارير أن الصندوق قام أيضًا بمساعدة أصحاب المشاريع في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة 67 معرضًا بالقاهرة وبمختلف المحافظات، وقد استفاد من تلك المعارض 1362 مشروعًا حققوا مبيعات بقيمة 14.9 مليون جنيه، وأضاف أن الصندوق سيشهد خلال عام 2015 تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب عل إقامة مشروعاتهم، وأيضاً في مجال خلق فرص تشغيل عن تنفيذ برنامج التشغيل العاجل للمشروعات كثيفة العمالة التي تغطي المحافظات الأكثر احتياجاً.