"الصناعة والتجارة" تعلن قانون تفصيل المنتجات الصناعية في العقود الحكومية

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور،  أن أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعة خلال عام 2014، تتمثل في إصدار مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لمنح المنتجات المحلية أولوية وإلزام الجهات الحكومية بشرائها، وتخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشاريع التي ينفذها مجلس التدريب الصناعي.

وأضاف عبد النور، أن الإنجازات تتضمن الانتهاء من إعداد التقرير العام الخاص بمراجعة التقييم الفني للشركات الثلاثة المتقدمة لإعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي وإعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعديني، ليصبح ميناء صناعيًا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية، والتصور يشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية.

وأشار عبد النور، إلى أن الإنجازات تتضمن الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، وموافقة مجلس تحديث الصناعة على إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجًا أسوة بمناطق الصعيد وسيناء، و10في المائة تخفيض للجمعيات الأهلية على خدمات المركز بدلًا من 20في المائة.

ونوه إلى أنه تم صدور قرار وزاري بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها، ومهلة ثلاث أشهر لمستوردي السيارات الكاملة وشهرًا لقطع الغيار لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف أنه، تم إطلاق البرنامج التمويلي لورش الأثاث والأخشاب في دمياط بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي، وإتاحة 148 ألف و543 فرصة عمل خلال العام المالي 2013/2014 في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد مواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والاتصالات والقطاع التجاري والزراعي والمعدني والخدمات.

وأشار إلى فوز ثلاث شركات مصرية في قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات، بالمركز الأول في الجائزة العربية للجوده.