"الصناعة" تبحث عقد اجتماع لبحث سبل زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقية.

يبحث الاجتماع المزمع عقده سبل زيادة الصادرات وتعزيز وجودهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة، وكذا الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لدعم منظومة التصدير إلى أفريقيا.

وأشار عبدالنور إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في قطاعي السلع والخدمات وتعزيز وجود مصر في تلك الأسواق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وكذا خطط البنك التوسعية خلال هذا العام.

وأشار إلى أنَّ الاتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة  بين مصر مع كافة الدول الأفريقية بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار، يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات) في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذ المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضًا.

وأضاف الوزير أنَّ الإجتماع الذي سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير لأفريقيا، لاسيما القطاعات ذات المزايا التنافسية والتي تقوم حاليًا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الافريقية والتي سيؤدي دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية،لافتًا إلى استهداف الوزارة ومساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها في المنافسة بقوة داخل الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد عبدالنور حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر، لاسيما في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.

لافتًا إلى أنَّ اندماج أكبر 3 تكتلات أفريقية؛ وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا في كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة سيسهم وبلا شك في فتح الأسواق الأفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول أعضاء هذه التكتلات.

كما أضاف أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الأفريقي دور أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنَّ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر؛ إذ تم الموافقة على إجمالي قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من العام 2012 وحتى العام 2014 منها 230 مليون دولار في العام 2014 بمفرده.

كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة أفريقية وذلك اعتمادًا على خبرات البنك الكبيرة في الأسواق الأفريقية، والتي مكنته من إعطاء ضمانات السداد وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الدكتور أوكي أورماح، أنَّ مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة أفريقية منذ إنشائه العام 1993؛ إذ يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك في القاهرة.

وأضاف أنَّ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يستهدف بشكل رئيسي دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الأفريقية؛ إذ يعد من البنوك الرائدة في مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب اهتمامه بشؤون المسؤولية المجتمعية أثناء قيامه بدوره المنوط به، ويستهدف البنك أنَّ يصبح الأول عالميًا في شؤون التجارة الأفريقية.