السيسي يدعو الشركات الإسبانية للاستثمار في قناة السويس الجديدة

استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات اليوم الثاني لزيارة أسبانيا، بعقده لقاءً مع رؤساء 15 شركة من أكبر الشركات الأسبانية، بحضور وزير "الاقتصاد" الأسباني لويس دي جويندوس، وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن وزير "الاقتصاد" الأسباني استهل اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها مصر بالنسبة لأسبانيا، خصوصاً وأن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي مهم وبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية.

وأشار الوزير الأسباني إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في بلاده ليصل إلى 0,9% خلال الأشهر الأولى من العام 2015، موضحًا أن نشاط الشركات الأسبانية على المستوى الدولي كان أحد العوامل الرئيسية لهذه الزيادة، ولذا فان السوق المصرية توفر فرصًا واعدة تهتم بها الشركات الأسبانية، خصوصًا مع عودة الأمن والاستقرار وتحسن مناخ الأعمال.

وأشاد الرئيس السيسي بالمشاركة الأسبانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، من خلال وفد برئاسة وزير "الصناعة والطاقة والسياحة"، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الأسبانية المستثمرة في مصر في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناعات الهندسية، ووجه الدعوة للشركات الأسبانية للاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة.

واستعرض السيسي برنامج الحكومة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية، تبنى على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال الالتزام باستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وتوفير البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال لكي يضطلع بالدور الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي تصل عوائده للجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعظم عوائد وأرباح المستثمرين.

وتحدث عن جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري متميز، يكفل الدخول والخروج من السوق بحرية وأمان، ويتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التحديات الهيكلية والإجرائية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، مستعرضًا خطوات تنمية رأس المال البشرى من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل" لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة التي تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، فضلاً عن إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبحيث يصبح التعليم الفني مشروعاً قومياً تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.

وتناول أيضًا إجراءات الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، من خلال لجنة للإصلاح التشريعي، ولجنة للإصلاح الإداري لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية، والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، نتج عن أعمالهما قانون الخدمة المدنية الذي صدر أخيرًا، وقانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ودار نقاش بين  الرئيس والحضور، استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات، وأشاروا إلى اهتمامهم بالتعرف على الفرص التي تتيحها السوق المصرية واعتزامهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي على الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب، واستمع إلى بعض المشكلات التي تواجه عدد من الشركات الأسبانية العاملة في مصر، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في تعاقداتها الدولية مع الشركات الأجنبية، وحرصها على تسوية كافة النزاعات التجارية بالطرق الودية.