السويدي يؤكد حدوث طفرة صناعية إثر إقرار قانون "تفضيل المنتج المحلي"

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن من أهم القوانين التي أحدث طفرة كبيرة في قطاع الصناعة بشكل عام والتي لها الأثر في جذب الاستثمارات، هو قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأضاف السويدي، في مؤتمر صحافي عُقِد بمقر الاتحاد الأربعاء: "أننا طالبنا منذ التسعينيات بتطبيق قانون المنتج المحلي واستجابت الدولة لتطبيق القانون"، مشيرًا إلى أن هذا القانون له دور كبير في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية والتي تساعد الصناعة المصرية على المنافسة في السوق العالمية وأن تطبيق هذا القانون سيعمل على إضافة 40% قيمة مضافة سواء كانت عمالة أو خامات.

وتابع السويدي أن قانون المنتج المحلي يجبر أي وزارة أو مؤسسة حكومية على شرائه، مؤكدًا أن هذا القانون يعتبر من أهم مكتسبات ثورة يناير والذي يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار السويدي إلى أن الاتحاد يدعم الدولة في مؤتمر مارس الاقتصادي، وأن الدولة اختارت اتحاد الصناعات ليكون سفيرًا للترويج لمؤتمر مارس.

وأكد السويدي أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، ولكن هناك مطالب يجب أن تُنفّذ قبل مؤتمر آذار/ مارس الاقتصادي، وإذا تم الانتهاء منها سيكون لها مردود إيجابي كبير على المؤتمر، موضحًا أن هذه المطالب هي التشريعات الجنائية والتي تقضي بأن يتم حبس رئيس مجلس إدارة الشركة، نتيجة ارتكاب أحد الموظفين لخطئ ما، موضحًا أن هناك بعض رؤساء مجالس إدارة الشركات عليهم قضايا تتعدى الـ 300، مطالبًا بتغيير قانون الحبس الجنائي لأصحاب الشركات ومحاسبة المخطئ على خطئه وليس صاحب الشركة .

وأوضح السويدي أن الدولة تتخذ خطوات جادة في هذا القانون وأصدرت تشريعات تحاسب كل مخطئ على خطئه .

وطالب السويدي، الحكومة بتقنين عملية تداول النقدية في مصر، موضحًا أن تداول النقدية في مصر يتم بكل سهولة وهذا لا يوجد في أي دولة في العالم وله تأثير خطير على الاقتصاد المصري والوضع الأمني، لذلك يجب التحكم في تداول عملية "الكاش"، لأن تدول الكاش يساعد على تهريب المنتجات والتهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء حاليًا يدرس تحجيم تداول الكاش.

وأشار السويدي إلى أن عملية تعويم الجنيه في صالح الاقتصاد المصري، ولكن قد يكون غير صالح في موازنة الدولة، لافتًا إلى أن تدخل الدولة في حماية الجنيه يساعد في وجود سوق موازية وأن تعويم الجنيه يساعد على القضاء على السوق السوداء والموازية، متوقعًا وصول سعر الدولار إلى 8 جنيهات خلال الفترة المقبلة .