الزياني يؤكد على حتميَّة تكامل سياسات السوق الاقتصاديَّة والتعليميَّة والشبابيَّة

يواصل وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي العربي خلال اجتماعهم الاول الذي بدأ اليوم الاربعاء في الكويت، خطط واجراءات توفير فرص العمل بالقطاع الخاص وتقديم المبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل وتذليل العقبات التي تقف امام المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني ان الامانة العامة تتطلع الى أن تضيف هذه اللجنة لبنة جديدة وركيزة مهمة للعمل الخليجي المشترك، وان تمثل خطوة اساسية لتحقيق اهداف التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مجال الشؤون العمالية في ظل التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الرامية الى توفير البيئة الامنة المستقرة والمزدهرة لمواطني دول المجلس نحو مزيد من العطاء والابداع والتميز. واضاف الزياني أن المكتب التنفيذي وبحكم تخصصه وخبرته الفنية سيواصل عمله كذراع فني لجميع وزارات العمل للدول الاعضاء والتنسيق الوثيق مع الامانة العامة في هذا المجال وهو ما اكد عليه المجلس الوزاري في دروته رقم 86 حينما اعتمد العلاقة بين مجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة. واوضح الزياني ان التقارير الدولية الموثوقة تؤكد على ضرورة معالجة الخلل الذي اصاب اسواق العمل الخليجية، ففي تقريره الاخير دعا مدير عام صندوق النقد الدولي خلال اجتماع عقد في الرياض مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الى اتخاد مجموعة من الاجراءات الضرورية في هذا الاطرار ومنها الارتقاء بجودة التعليم والتدريب المهني والحد من فرص التشغيل في القطاع العام والتحرر التدريجي من القيود المفروضة على انتقال العمالة. وشدد الزياني على حتمية تكامل سياسات سوق العمل الخليجي لتتلاقى مع السياسات الحكومية الاخرى وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية والتعليمية والشبابية. واوضح ان اللجنة امامها مسؤولية كبيرة تتمثل في تحقيق الاهداف التي تسعى دول المجلس الى بلوغها معربا عن الامل بانجاز تطلعات القادة لتحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس. واكد ان التحديات التي تواجه دول المجلس في الوقت الراهن هي تحديات مشتركة وان تفاوتت بين دولة واخرى فتشغيل العمالة الوطنية متفاوت في الوقت الراهن موضحا ان جميع الدول سوف تواجه نفس المشكلة مستقبلا كما ان الاعتماد المفرط وغير المدروس على العمالة الاجنبية له تداعيات واثار اقتصادية واجتماعية وامنية وحقوقية.
منجهتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند براك الصبيح في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع الاول للجنة وزراء العمل في مجلس التعاون ان هذا الاجتماع يأتي لتفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن اعمال الدورة 127 الذي عقد في جدة عام 2013 والذي يقضي بانشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون. واكدت اهمية التنسيق وتوطيد مواقف دول المجلس تجاه قضايا العمل والعمال في إطار الاستراتيجيات التي تحقق مسيرة التعاون المشترك بالاضافة الى توطين الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق التكافل والتعاون وتعزيز المواطنة بين دول المجلس في أسواق العمل. واضافت ان قرارات المجلس الاعلى تدعو الى العمل على وضع السياسات والخطط والإجراءات الكفيلة بتوفير الوظائف بالقطاع الخاص مع القيام بتقديم المبادرات والجهود لتأكيد حرية العمل والإقامة والتنقل وتذليل العقبات التي تقف امام المساواة التامة بين مواطني دول المجلس مع تكثيف برامج إحلال العمالة الوطنية في دول المجلس محل العمالة الوافدة. واوضحت الصبيح ان المؤتمر سيتطرق الى عدة مواضيع أهمها تفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الشباب وتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون الى أنظمة وقوانين وطنية لمواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم ويمكن تلمس تأثيراتها على مستقبل وطموحات دول المنطقة.