"الرقابة الماليّة" تؤكّد أن حجم التمويل العقاريّ حتى نهاية مايو 4.4 مليار جنيه

كَشَفَ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية آذار/ مارس 2014، بلغ حوالي 4.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 441 مليون جنيه، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وبمعدل نمو مقداره 11.2 %. حيث يناهز إجمالي أرصدة التمويل العقاري، لدى الشركات 2.3 مليار جنيه.وأكّد في بيان تلقت "مصر اليوم" نسخة منه: "إجماليّ عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقاري يصل إلى ما يزيد على 34.3، وتمثل فئة الدخل "حتى 1750 جنيهًا شهريًا"، حوالي 70 % من إجماليّ المستفيدين.
وأعلن: "أظهرت بيانات الهيئة استحواذ فئة المساحة "أكبر من 200 متر مربع" على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح، حيث بلغت 56.4 % من قيمة التمويل".
وأوضح سامي، أن عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري 12 شركة، إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التمويل بإجماليّ رؤوس أموال مدفوعة تبلغ 1.65 مليار جنيه، مشيرًا الى أن محافظات القاهرة الكبرى تستحوذ على أكبر نسبة من المستفيدين من التمويل العقاري، والتي تصل إلى 69%. 
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أرقام النشاط التي أعلنتها الهيئة لا تتضمن التمويل العقاري الممنوح من البنوك، والتي يُعتقد أنها ستشهد طفرة في الأشهر المقبلة على ضوء المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، بطرح حزمة تمويلية مدعمة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بقيمة عشرة مليارات جنيه، معربًا عن أمله في سرعة إقرار التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون التمويل العقاري، بما يتيح زيادة نشاط شركات التمويل، ويسمح بتوسيع شريحة الاستفادة من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري.