الحكومة تُعِد ملف شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا

أعدت وحدة روسيا في مجلس الوزراء، في ظل اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات المحفزة للاستثمارات، ملفًا شاملًا يتضمن موقف المشروعات المقترحة للتعاون مع روسيا، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وضرورة الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانب الروسي في المشاركة في المشروعات الكبرى التي تعتزم مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الملف عددًا من المشاريع التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، ومنها تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والإعداد لزيارة وفد من الشركات الروسية لتعزيز ودفع التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، فضلًا على إنشاء منطقة صناعة روسية بمصر، حيث تم تخصيص موقع في عتاقة لإقامتها، وذلك في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

ويشمل الملف دراسة تشكيل مجلس الأعمال المصري ـ الروسي، وإبرام اتفاقية بين البلدين للتعاون في مجال الجمارك، ودعوة الجانب الروسي للمشاركة في مشروعي تنمية المثلث الذهبي، وتطوير ميناء سفاجا التعديني ومجال صناعة البتروكيماويات.

وتتطلع وزارة الكهرباء لتفعيل مشروعات تدريب الكوادر البحثية المصرية في روسيا، وبحث تغيير محولات القدرة لمحطات السد العالي وخزان أسوان، ومشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء، كما أشار وزير الدولة للانتاج الحربي إلى إمكانية التعاون مع الجانب الروسي في محطات معالجة وتنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وإنتاج أنظمة ومستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنتاج الحاويات لخدمة المنطقة اللوجيستية في محور قناة السويس.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية إمكانية التنسيق مع الجانب الروسي في استيراد القمح الروسي وتخفيض نفقات شحنة إلى مصر، والتأكيد على إتاحة الإمكانات اللازمة للدخول معهم في تحالف استراتيجي في مجال إقامة مراكز لوجيستية شاملة للقمح، فضلًا عن التعاون في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح الأسواق الروسية لمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتعد وزارة البترول اتفاقيات للتعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال من روسيا، ودفع الشركات الروسية لزيادة أنشطتها في مجالات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمشروعات البتروكيماوية في مصر، فضلا عن امكانية استيراد السولار والمازوت من روسيا.