التقرير الشهري لوزارة المال يكشف استمرار مؤشرات التحسن الاقتصادي

كشف التقرير الشهري لوزارة المال، استمرار مؤشرات التحسن المالي والاقتصادي بصورة ملموسة، حيث تراجع عجز الموازنة العامة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 3.7% للفترة نفسها من العام المالي السابق، بفضل ارتفاع الإيرادات العامة كنسبة للناتج المحلي من 4.1% إلى 4.3% لتسجل 100 مليار و939 مليون جنيه، في حين ارتفعت المصروفات العامة بشكل طفيف لتسجل 183.7 مليار جنيه تمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 1 في الألف عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت في الفترة من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي 2014 نحو 71.4 مليار جنيه بنسبة نمو 26.7% بفضل نمو إيرادات ضريبة الدخل إلى 26.094 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 38% وهو المعدل الأكبر منذ عام 2010، كما بلغت حصيلة ضرائب الممتلكات نحو 6.4 مليار جنيه بتراجع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، والتي تمثل الضريبة عليها النسبة الأكبر في ضريبة الممتلكات.

وأضاف التقرير أن الضريبة على مبيعات السلع والخدمات ارتفعت بنحو 6.7 مليارات لتسجل 32.799 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، إلى جانب ارتفاع حصيلة الجمارك لنحو 6.048 مليار جنيه بزيادة 46% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس عودة القوة الشرائية للسوق المصرية التي تتجلى أيضًا في قيادة الاستهلاك المحلي لمعدلات النمو الاقتصادي المتسارعة التي سجلت 6.9% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

 وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، أوضح التقرير أنها بلغت 29.523 مليار جنيه بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي ، وهو ما يرجع أساسًا إلى نمو حصيلة إيرادات الدولة من ممتلكاتها من الشركات والهيئات العامة والتي تضاعفت نحو 3 مرات من 8.329 مليار جنيه بنهاية تشرين الأول 2013 إلى نحو 21.6 مليار جنيه فى نهاية تشرين الأول الماضي، وهو ما عوض تراجع المنح التي تلقتها مصر خلال تلك الفترة من نحو 7 مليارات جنيه إلى نحو 151 مليون جنيه فقط.

وحول بنود المصروفات العامة كشف التقرير، عن ارتفاع فاتورة الأجور خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 66.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، كما ارتفعت فوائد الدين العام المسددة بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 55 مليار جنيه وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 7.6 مليار جنيه لتسجل 32.6 مليار جنيه بنسبة نمو 31% كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة لنحو 8.8 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تعدت 51%.