التعاون التجاري شهد تطورًا مستمرًا رغم ما يشوبه من توتر سياسي

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة السعودية استمرارًا قرابة المائة عام، إذ تعتبر مصر السعودية بوابتها لدول الخليج العربي، وهي بمثابة الشقيقة الأبرز في دول الخليج كافة.

وتشير إحدى البيانات الحكومية المصرية إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك وفقًا لرؤوس الأموال والمساهمات بإجمالي رأسمال 5.2 مليار دولار، وذلك في السنوات الأخيرة، فضلا عن المساعدات التي تلقتها مصر من المملكة عقب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، والتي أظهر فيها الملك عبد الله مدى الوفاء والحب للشعب المصري.

وجدد المللك عبد الله التحالف الذي كان بين الإمام فيصل بن تركي آل سعود والخديوي عباس باشا الأول بن أحمد طوسون بن محمد علي باشا عام 1850، في رسالته إلى حكومة وشعب مصر في عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو، حين قال "حكومة السعودية في تضامن تام مع جمهورية مصر العربية "سياسيًا – أمنيًا – اقتصاديًا".

 وشاهد العالم مدى التفاعل الوطني السعودي والشعبي المصري مع هذه الرسالة العظيمة وأثرها على استمرار الإخاء الاجتماعي والتعاون الاقتصادي والتضامن الأمني.

والمملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في الخليج التي يعيش بها قرابة مليوني مصري، وتعتبر العمالة المصرية الأكبر هناك بين دول العالم.

 ويشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورًا مستمرًا وحراكًا منتظمًا تدور عجلته بغض النظر عما قد يشوب العلاقات بين البلدين من توترات أو اختلافات في وجهات النظر والمواقف على أصعدة سياسية واستراتيجية عدة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شغل 4.425 مليار دولار عام 2011، في حين سجل ما يزيد عن نحو 1.367 مليار دولار عام 2005.

 كما تأتي الاستثمارات السعودية في مصر في المرتبة الأولى عربيًا، بصافي تدفقات بلغت نحو  206.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2010/2011، ووفقًا لتقديرات "مجلس الأعمال المصري السعودي" فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 27 مليار دولار خلال عام 2012.

كما تمثل تحويلات العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية رقمًا مهمًا في هيكل النقد الأجنبي الذي يدخل خزانة الدولة المصرية.

 وبلغ إجمالي تلك التحويلات خلال عام 2011 نحو 600 مليون دولار، أي ما يعادل 3.54 مليار جنيه مصري، وفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري.

 وعلى الرغم من التراجع النسبي في حجم تحويلات المصريين في السعودية عما كان عليه عام 2010، إلا إن السعودية مازالت تحتل المرتبة الأولى عربيًا في استقطاب العمالة المصرية في الخارج. فيما تأتي ثاني أهم مصدر عربي لتحويلات المصريين المالية من دول الخليج بعد دولة الكويت.

وبشأن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 27 مليار دولار خلال عام 2012، وفقًا لتقديرات مجلس الأعمال المصري السعودي"، وتتركز أهم تلك الاستثمارات في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، ثم الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع المنشأة برأسمال مال مصري في المملكة العربية السعودية حوالي 1147 مشروعًا بإجمالي رأس مال قدره 747 مليون دولار أميركي، منها 249 مشروعًا في مجال الإنتاج الصناعي، و898 مشروعًا في مجال الخدمات.

وبلغ عدد المشاريع المصرية السعودية المشتركة في المملكة 374 مشروعًا، منها 120 مشروعًا صناعيًا، و254 مشروعًا خدميًا.

وبلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشاريع خلال الفترة المشار إليها نحو 1,5 مليار دولار، وتتركز الشركات المصرية في السعودية في قطاع المقاولات بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى الخدمية والصناعية على رأسها خدمات الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبعض المشاريع الصناعية الإنتاجية.

وتعد السعودية من الدول العربية الرئيسة المانحة لمصر، واستمرت المنح السعودية حتى ما بعد ثورة 25 يناير، في حزيران/يونيو من العام 2011.

ووافقت السعودية على تقديم نحو 430 مليون دولار دعمًا لمشاريع مياه الشرب والري وبناء صوامع لتخزين الحبوب في مصر والسماح لمصر باستخدام تسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية لمصر شرط استخدامه في شراء منتجات غير نفطية.

 وتعهد الصندوق بأن يودع أيضًا 200 مليون دولار في ائتمان متجدد في حساب مصرفي لمساعدة مؤسسات الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة.

 وأودعت السعودية مبلغ مليار دولار في البنك المركزي المصري في 2 حزيران/يونيو من العام 2012 وقامت بتحويل 500 مليون دولار لشراء سندات خزانة مصرية في 4 حزيران/يونيو من نفس العام.

 وتعد المملكة من الدول الدائنة لمصر، إذ بلغت الديون المصرية المستحقة للسعودية نحو 0.9% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال عام 2011.