"التشييد والبناء" يؤكّد أنَّ الشركات المصرية تستطيع تنفيذ المشاريع القومية

أكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، أنَّ شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشاريع القومية المطروحة في الدولة.
 
وأشار عبد العزيز، إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التي تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن، والذي أصبح مطلبًا حتميًا لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محليًا.
 
وأضاف عبدالعزيز، أثناء الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أنَّ شركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع القومية الجديدة، والتي طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة في تنفيذ المشاريع الجديدة خلال مدى زمني محدد، ووفقًا لمتطلبات الجودة المستهدفة.
 
وأوضح أنَّ قطاع المقاولات إتخذ على عاتقه مسؤولية تطوير أوضاعه المتردية أثناء سنوات الركود الماضية، بما يتلائم مع مستهدفات الدولة في التنمية والنهضة خلال السنوات المقبلة، إذ بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشاريع القومية في الدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المقبلة.
 
ولفت إلى معاناة شركات المقاولات في السنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة يناير 2011، في ضوء حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي كان لها تداعياتها علي الوضع الاقتصادي، ما تسبب في تزايد مستحقات المقاولين، بالاضافة إلى أزمات إنتاج مواد البناء، وانفلات أسعاره، فضلًا عن أزمات توافر المواد البترولية، وتغيير الحكومات والمسؤولين بصورة متكررة، ما ساهم في التأثير سلبيًا على قطاع المقاولات.
 
ونوه أنَّ استمرار عمل شركات المقاولات بعقود الإذعان داخل مصر تسبب في ضياع حقوق المقاولين خلال السنوات الماضية، وأنَّ تأهب السوق المحلية لتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة يتطلب تأهيل شركات المقاولات للمشاركة في بناء النهضة المستهدفة.
 
وشدّد على أنَّ نجاح شركات المقاولات المصرية في التأسيس لمشاريع عمرانية ضخمة، تعد رموزًا بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات في الدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أنَّ شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة في التنمية.
 
وطالب بتغيير عقود الإذعان وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن، مبيّنًا أنَّ اتحاد المقاولين  يكافح لإسترداد حقوق المقاولين كاملة، ويسعى للتأسيس للتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز قدرات شركات المقاولات التي تستهدف تحديث معداتها لتمكينها من العمل السنوات المقبلة.
 
وذكر أنَّ توجه الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفني يعد خطوة جادة، إذ  سيتم توفير برامج تدريبية قوية تضخ عمالة فنية مؤهلة ومدربة على مستوى جيد بما يتلائم مع حجم المشاريع المستهدفة في الدولة خلال السنوات المقبلة.
 
من جانبه، أكّد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية المهندس حسين صبور ، على أهمية أنّ تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشاريع الإستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار صبور إلى ضرورة إغتنام حالة الحراك التي تسود الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، عن طريق  مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتًا إلى أنَّ جميع التجارب السابقة التي إنفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشاريع أثبتت فشلها.