"التخطيط" تؤكد أنّ لديها 22 مادة من القانون الجديد بحاجة إلى تفسير وتفصيل

دعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رسميًا، موظفي الجهاز الإداري للدولة في كافة الوزارات والهيئات وكذلك المواطنين، إلى لمشاركة المجتمعية في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تتضمن 22 مادة من مواد القانون لا تزال في حاجة إلى تفسير وتفصيل على نحو وافي.

 وجاء ذلك في بيان رسمي يوم الثلاثاء، ذكرت فيه "أتاحت الوزارة قسمًا خاصًا لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بعنوان (شارك..أكتب..قول رأيك) وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg.

وأضافت الوزارة "يعرض القسم 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، تحتاج إلى تفسير، ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه في وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها في إدخال هذه النصوص حيز التنفيذ، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف وخبيرالخدمة المدنية والمواطن مشاركتنا في تحديد إجراءات وقواعد اختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والتي تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية".

 ويمكن ابداء الرأي في ضوابط واجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظفين ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي" على أن يدخل القانون ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو المقبل.

وتابعت: "وقد دعت الحاجة المجتمعية إلى ضرورة مشاركة أي شخص برأية في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 604 مليون مواطن مصري هم إجمالي موظفى الجهاز الإداري للدولة.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية كان قد صدر آذار/مارس الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015 متضمنًا بذلك إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.