"التجمع" يكشف عن ممارسة ضغوط ضد الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد

كشف حزب التجمع عن ممارسة "ضغوط" من قِبل اللاعبين الماليين في البورصة تجاه الدولة وضد الحكومة التي فرضت تلك الضرائب.

وأكد الحزب، في بيان له الثلاثاء: هذا سلوك متكرر تمارسه صفوة من كبار  المنتفعين والمضاربين الماليين والمديرين ومن حولهم مجموعات أصغر من المستفيدين من الغنائم وتكوين الثروات الساخنة لتحويلها إلى عقارات أو تهريبها إلى الخارج.

وأوضح البيان: حينما تبدأ الدولة في محاصرة هذه الممارسات الفاسدة وإقرار الضريبة على تلك الأموال والفوائض لزيادة الإيرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وتصحيح أوضاع الحسابات القومية لصالح كل المجتمع، يبدأ هؤلاء هجومهم المستتر ومحاولة إرهاب الحكومة التي فرضت هذه الضريبة بصورة مخففة عما يماثلها في البلدان الرأسمالية، حينما حددت لها سعر معتدل  وهو 10% على محصلة الأرباح نهاية كل سنة مالية، ومع خصم خسائر المعاملات بل وترحيلها لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف الحزب: هناك من يدير منشأة صناعية أو تجارية على مدار العام، ويدفع 25% على الأرباح التي قد لا تصل قيمتها إلى أرباح مضاربة واحدة في البورصة لا تستغرق جهدًا أو وقتًا سوى دقائق معدودة، من يدفع الضريبة في هذا المجتمع،  هل هم الـ40% أم تظل حصيلة الضرائب قائمة على إيرادات الملكية العامة، وهي البترول وقناة السويس والبنك المركزي  وشركات القطاع العام وبنسبة 60% أم من العاملين الذين يدفعون 20% من حصيلة الضرائب، أم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7%.

وذكر الحزب: نحن الآن في حاجة إلى التنمية ومن موارد حقيقية، وعلى رأسها الضرائب، ولن يكون ذلك إلا بالالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية وعدالة توزيع الدخول والأعباء العامة، وفي البلدان الرأسمالية تفرض الدولة الضرائب على كل أنواع الدخول والممتلكات، وهناك يلتزم المكلفون بالضرائب بدفعها حرصًا على مجتمعاتهم، ولا يناهضون الدولة ضد الضرائب.

 وأشار إلى أنه يتابع التطورات السلبية في البورصة المصرية، والمتمثلة في عمليات الهبوط الجماعي لأسعار الأسهم، مما يترتب عليه انخفاض مؤشرات البورصة، وقد بدأت تلك التطورات منذ اليوم التالي للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي.

كما تابعت اللجنة الاقتصادية للحزب التصريحات المتعددة للمحللين الماليين  ومديري صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، والتي ترجع أسباب هذا التراجع إلى (التعديلات الضريبية) التي صدرت بالقانون 53 للعام 2014 ولائحته التنفيذية التي صدرت في نيسان/ أبريل الماضي ومنها الضريبة على الأرباح الناتجة عن المعاملات في البورصة والضريبة على توزيعات الأرباح.