البورصة المصرية تصدر قرارًا بتخفيض مستندات القيد إلى النصف

صدر رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم (275) لعام 2014 يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بتخفيض عدد مستندات القيد التي كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريبًا باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الداله على تطور رأس المال وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري باعتبار أنّ العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد في السجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسؤولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.

كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمه فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أنّ ذلك أيضًا مسؤولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.

يذكر أنّ إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.

 وبناءً على ما سبق تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24مستند تقريبًا إلى 12مستند وذلك على النحو التالي:

1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك.

2.  عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة "للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية".

3.  توقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.

4.  نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد "غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد" بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

5.  إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى آخر تعديل.

7.  مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشرًا به بمستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرًا به بالتعديلات كافةً.

8.  نسخه من القوائم المالية عن عام مالي كامل وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقًا للاشتراطات الوارده في قواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة  أو نسخه من خطط عمل الثلاث أعوام المقبلة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوام مالية عن عام مالي كامل، بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة إلى الشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لعاميين ماليين وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.

9.  شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحًا بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.

10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقًا به هيكل حديث لمساهمي الشركة.

11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الآخرى.

12. مرفقات طلب القيد طبقًا للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعده لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانوني للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم.

وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد و بأنة لاتوجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفاؤها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.