البنك الدولي يعلن زيادة استثماراته في مصر 1.2 مليار دولار في الأعوام المقبلة

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية جين يونجكاي، أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى عمق الإصلاحات التي طبقتها مصر، وخصوصًا برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح يونجكاي، خلال لقائه وزير الاستثمار أشرف سالمان، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية، والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي؛ بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.

و من جانبه، أشار ممثل البنك الدولى حافظ غانم، إلى أنّ هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الاجراءات الاصلاحية التي تنفذها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك في مصر، خصوصًا في مجالات التعليم والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات التي تساعد على زيادة الاستقرار في المنطقة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، لافتًا إلى قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلى 1.2 مليار دولار كل عام خلال الأربعة أعوام المقبلة.

واستعرض سالمان، المحاور الرئيسة للتعاون مع البنك خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تأتي على اعتبارها أحد المحاور الرئيسة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي تتبناه الحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي، وأيضًا التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.

كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة المقبلة، الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار التي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.

كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على مشاريع ومذكرات تفاهم عدة، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع "شبكة الأمان الاجتماعي" الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي التي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية مواكبة للتحديات الإنمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق "OPEC" للتنمية الدولية "OFID"؛ بهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى "عين شمس التخصصي"؛ لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقي الخدمات العلاجية.

وعقد وزير الاستثمار طعام غذاء عمل، ضم أكثر من 20 ممثل لشركات عالمية وأميركية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال؛ للتفاهم الدولي أشار خلاله إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافق عليها المجتمع المصري السياسية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والعمل على انهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين، موجهًا إلى أنّ الاقتصاد المصري اقتصاد كبير متنوع يستوعب عددًا من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به عدد من البدائل والفرص الاستثمارية.

كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وبيّن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة التي تستهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم، كما ذكر أنّ ذلك يرتبط بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود انعكست على تصنيف مصر وفقًا للتقارير الدولية.

كما ركز على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خصوصًا فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة، ملمحًا إلى إتاحة عدد من المشاريع في مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة"، وأردف أنّ قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2015/2016.