"الإصلاح التشريعي" توافق على قانون "الاستثمار الموحد" بشكل نهائي

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، عقب انتهاء الاجتماع، في تصريحات صحفية، أنه راضٍ عن القانون الجديد، مؤكدًا أنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون، لافتًا إلى أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز، والعالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.

وأضاف سالمان أن القانون يعطي حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشجع المستثمر، متابعًا أن من هذه المزايا منح المستتثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى للتمليك أو أن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو أعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون، وسيتم تحديد الإجراءات التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت سالمان إلى أنه تم إقرار المجلس الأعلى للاستثمار، منوهًا بأنه سيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعًا له، وهو ما يعطي رسالة هامة للمستثمرين بأن كل الأمور تجري تحت أعين الرئيس، قائلًا إن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار، ويتبع الوزير إداريًا.

وأوضح سالمان أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضي، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على أن الدولة يمكن أن تشارك في المشروع الاستثماري سواء مشاركة بالأراضي أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.

وكشف سالمان أن آلية فض المنازعات والتصفية التي نص عليها القانون جيدة، وهو أمر هام للناس، لافتًا إلى أن "هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن، والقانون الجيد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوم"، منوهًا بأن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم في المؤتمر الاقتصادي بتقديمها للمستثمرين.