اضطراب بشأن انخفاض وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميَّة

تعتري توقعات الكثير من الخبراء في أوساط الصناعة النفطية الكثير من حالات اللا يقين مما ستمرّ بها أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ضوء المعطيات المتباينة لأوضاع مناطق الإنتاج النفطي، وتوقع تقرير مختص بشؤون الطاقة دخول قرابة ال900 ألف برميل يومياً للأسواق العالمية شريطة استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة.
وذكر التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية أن الآراء في الوقت الراهن تتضارب بشكل كبير حول اتجاهات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014، في ضوء ما يشهده العام من احتدام في الأزمات السياسية في عدد من الدول كالعراق وأوكرانيا، بالإضافة إلى انفراج الأخرى منها في دول مهمة منتجة للنفط مثل ليبيا وإيران، وأن هذه الآراء والتوقعات ما بين انخفاض لأسعار النفط بسبب الزيادة الحاصلة في الإمدادات، والآخر يقول بالارتفاع، نتيجة نمو الطلب العالمي يرافقه قلق من انقطاع الإمدادات النفطية في دول مهمة كالعراق.
وأوضح التقرير أن أسعار النفط شكلت منذ عام 2008 مصدر قلق دائم لجميع الأطراف بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي، علاوة على تأثيره القوي في مستقبل الاستثمار بمجال الطاقة على وجه الخصوص، ويأتي العامل الأهم في احتمالية ارتفاع الأسعار وهو استمرارية النزاعات الإقليمية والعالمية التي دائماً ما تضر بإمدادات النفط، وبالتالي يكون تفاعل الأسعار معها سريعاً ومرتفعاً وتظل الولايات المتحدة والصين العاملين الأكثر أهمية في تحديد أسعار النفط في المستقبل القريب، فلقد أنتجت أمريكا في عام 2013 حوالي 10 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته، وحوالي 2,5 مليون برميل من سوائل الغاز، وحوالي مليون برميل باليوم من سوائل الوقود الحيوي، وذلك ما جعل إنتاج أمريكا من سوائل الوقود يصل إلى حوالي 12,5 مليون برميل باليوم، ولا شك أن ذلك الأمر له انعكاسات سلبية على استيرادها للنفط من الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير هناك عوامل أخرى من المتوقع أن تسهم في تراجع أسعار النفط وهي زيادة إنتاج ليبيا حوالي 520 ألف برميل وحوالي 200 ألف برميل من إيران و150 ألف برميل من سوريا، حيث تصبح الزيادة الإجمالية لإنتاج النفط حوالي 900 ألف برميل يومياً، وذلك دونما أي زيادة تذكر من قبل الإنتاج العراقي المتوقع أن يسجل مستويات مرتفعة خلال الأعوام القادمة في حال استقرار أوضاعه السياسية، فضلاً عن أي زيادة من الممكن أن تحدث بدول الخليج لاسيما أن كل من السعودية والإمارات والكويت مازالت ملتزمة بقرارات أوبك بخفض الإنتاج عن القدرة الإنتاجية لتلك الدول.