أشرف سالمان يتوقع مشاركة ٢٠٠٠ مستثمر في مؤتمر مصر الاقتصادي

كشف وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عن أنه تمت توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ المقرر بدء فعالياته خلال الفترة من ١٣ إلي ١٥ آذار/ مارس الحالي.

وتوقع سالمان أن يصل عدد الحضور في المؤتمر الي ٢٠٠٠ مستثمر، موضحًا أن إجمالي من أكد دعوات الحضور حتي أمس الاثنين نحو ١١٠٠ مستثمر.

وأضاف سالمان، على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس في دبي، تحت رعاية نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه لم توجه أية دعوات لمستثمرين من إيران أو اسرائيل إلا أن هناك بعض الشركات القطرية أبدت رغبتها في المشاركة وأكدت الحضور.

وتابع سالمان أن إجمالي حجم الاستثمارات التي ستطرح أمام المؤتمر تصل الي نحو ٣٥ مليار دولار لنحو ٣٥ مشروعًا، منها ٨ مشروعات للقطاع الخاص ونحو ٢٧ مشروعًا للحكومة والقطاع العام، ومن ضمن هذه المشروعات مشروعان بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح سالمان أنه سيتم تثبيت الضريبة علي المستثمرين لنحو ١٠ سنوات وهو التعديل الذي تم إدخاله على مشروع قانون الاستثمار الجديد المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة وقبل يوم ١٣ آذار/ مارس الحالي.

وشدد سالمان أن الهدف من تثبيت الضريبة تعزيز مناخ الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لحساب دراسات الجدوي الخاصة بمشروعاتهم وفق بيانات لن يتم تعديلها خلال السنوات العشر.

وكشف سالمان أنه يتم التفاوض من وزارة المالية حاليًا لوضع آليات جديدة لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بعد تصاعد الشكاوى من الإجراءات الحالية، كاشفًا عن أنها لن تضر السوق أو المستثمرين، لأن المستثمر الذي لا يدفعها في البورصة المصرية يقوم بدفعها في بلده وبالتالي فإن عدم فرضها يعني أن مصر تترك حقوقها من هذه الموارد لدولة أخرى.

وأكد سالمان أن مصر تنتهج حاليًا نموذجًا جديدًا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائي للمشكلات الاقتصادية والتحفيز لجذب استثمارات ومعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصادي من خلال عدة طرق منها التركيز علي الصناعات الكثيفة العمالة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول مديونيات الحكومة لشركات البترول كشف شالمان عن أن هناك جدولًا محددًا لسداد هذه الديون، لأن ذلك سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار في مصر ، مشيرًا إلي أنه تم سداد ٣,٢ مليار دولار من إجمالي مبلغ 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد الـ ٢,٨ مليار دولار المتبقية قبل آب/ أغسطس المقبل.

وأشار سالمان إلى أنه تم أيضا حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبري من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء من إجمالي 25 نزاعًا، موضحًا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه.

وأوضح سالمان أن الحكومة تسعي جاهدة حاليًا لحل مشكلات المواطن خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي يصل إنتاج مصر منها حاليا إلى 30 الف ميجاوات، حيث وضعت استراتيجية لإنتاج أكثر من 30 ألف ميجاوات أخرى من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة من خلال بناء محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 آلاف ميجا أخري سيتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة بما سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة.