أشرف العربي يعلن تعميم توزيع أسطوانات الغاز بالبطاقة الذكية العام المقبل

تعتزم الحكومة المصرية، تطبيق منظومة صرف أسطوانات الغاز من خلال البطاقات الذكية في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي قبيل تعميمها على مختلف المحافظات في العام المالي المقبل.

 وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح إدراج وتوزيع أسطوانات الغاز من خلال البطاقات الذكية للسلع التموينية للأسر.

وذكر العربي في تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر المناخ الإداري الداعم للاستثمار مساء السبت، أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة التموين على تحديث قاعدة بيانات المستحقين وتحديد عدد الأسطوانات المستحقة لكل أسرة وفقًا لعدد أفرادها، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تطبيق المقترح بشكل تجريبي في إحدى المحافظات خلال أسابيع قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في مرحلة لاحقة.

ويأتي ذلك بهدف القضاء على أزمات نقص أسطوانات الغاز، ومنع تسربها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن ثمنها المقرر من قبل الحكومة.

وبشأن اعتزام الحكومة تقليص مخصصات الدعم جزئيًا في الموازنة العامة المقبلة ورفع أسعار الوقود، أوضح العربي، أن "الوضع الحالي لمنظومة الدعم غير قابل للاستمرار، وذلك يستدعي تقليص وإعادة هيكلة مخصصات الباب الرابع في موازنة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نظرًا لأن الدعم لا يذهب لمستحقيه الفعليين".

وأضاف "أننا صارحنا المواطنين بحقيقة الوضع وأخذنا الخطوة الأولى في شهر رمضان الماضي برفع تدريجي لأسعار الوقود، وسنتخارج تدريجيًا من منظومة الدعم خلال 5 سنوات، ونعمل حاليًا على ربط قواعد البيانات لتوجيه الوفر إلى برامج إجتماعية أخرى"، نافيًا ما تردد بشأن رفع أسعار المواد البترولية حاليًا، وأن الحكومة لم تحدد بعد موعد المرحلة الثانية من رفع الأسعار حتى الآن".

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة توزيع أسطوانات الغاز بشكل تجريبي في بورسعيد أسوة بنظام بطاقة الوقود الذكي الذي جرى تجريبه أولًا في بورسعيد لتقييم التجربة قبيل تعميمه على محافظات الجمهورية نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وتوقع المسؤول، استمرار منظومة الصرف التجريبي للأسطوانات بالبطاقات الذكية في المحافظة مدة شهرين تقريبًا وتقييمها أولًا على أن يتم تعميم المنظومة بشكل جزئي ليشمل عددًا آخرًا من المحافظات أو تعميمها على محافظات الجمهورية العام المالي المقبل والذي يبدأ تموز/يوليو المقبل.