أسعار النفط تستأنف تراجعها ومصانع الصين تشهد انكماشًا حادًا في أنشطتها

استأنفت أسعار النفط اتجاهها النزولي، الجمعة، متأثرة في تراجع أسواق الأسهم العالمية، وانكماش حاد في نشاط المصانع في الصين، واتجه خام القياس الأميركي إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 1986، وأظهر مسح نشر أنّ نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني انكمش في آب/أغسطس، ضمن أسرع وتيرة في حوالي ست سنوات ونصف مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، ما يزيد المخاوف في شأن الطلب على الخام في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت عقود الخام الأميركي تسليم تشرين الأول/أكتوبر، 42 سنتاً إلى 40.90 دولار للبرميل، وكانت عقود أيلول/سبتمبر التي انقضى تداولها، الخميس، أغلقت مرتفعة 34 سنتا، وأثناء الجلسة السابقة هوى خام القياس الأميركي إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف عند 40.21 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج "برنت" 46 سنتا إلى 46.16 دولار للبرميل بعدما أنهت الجلسة السابقة منخفضة 54 سنتا، واتجه "برنت" إلى تسجيل سابع خسارة في ثمانية أسابيع، وفي أواخر 1985 هوت أسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل من 30 دولارا على مدى خمسة أشهر، مع رفع "أوبك" إنتاجها لاستعادة حصتها في السوق أعقاب زيادة في الإنتاج خارجها.

وتسود أسواق المشتقات النفطية توقعات بأن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات ما يكبح جماح التضخم ويساهم في دعم النمو العالمي، وفقدت أسعار النفط ما يزيد عن نصف قيمتها على مدى سنة نظرا إلى تخمة المعروض، وترى شركات كثيرة، خصوصًا في الولايات المتحدة، أنه ربما تضطر قريبًا، إلى خفض الإنتاج، ما سيقلص الإمدادات إذا لم تتعاف السوق.

ودفع ذلك كثيرًا من المحللين إلى توقع صعود أسعار النفط في وقت لاحق هذا العام أو في 2016، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع؛ لكن أسواق المشتقات النفطية لها رأي آخر، فالعقود الآجلة للنفط الخام في أسواق السلع الأولية الكبرى مثل بورصتي "نيويورك التجارية" و"إنتركونتيننتال" تظهر أنّ أسعار النفط لخمس سنوات مقبلة انهارت في الأشهر الماضية، وأسعار النفط في عقود التسليم في المستقبل عادة ما تكون أكثر استقرارا من الأسعار المتقلبة في الأمد القصير وتتماسك حتى عندما تنهار السوق الفورية.

وفي ضوء الضغوط التي تفرضها الأسعار المتدنية على النفط الصخري المرتفع الكلفة، وجدت شركة "بايونير" الأميركية، كبرى الشركات المنتجة لهذا النفط، طريقة غير معتادة لترشيد استخدام المياه من جهة وخفض نفقات الآبار الخاصة بها من جهة ثانية، في أن تستخدم المياه المعالجة من الصرف الصحي في غرب تكساس.، وأبرمت عقدا مدته 11 سنة وقيمته 17 مليون دولار مع مدينة أوديسا في تكساس يتيح لها استخدام ملايين الغالونات من مياه الصرف الصحي المعالجة يوميًا في حقولها النفطية، ومن المتوقع أن يجري تنفيذ الاتفاق في أواخر العام الجاري.

وأظهرت بيانات جمركية رسمية، أنّ واردات الصين من النفط الخام الإيراني زادت في تموز/يوليو، عن مستواها قبل سنة إذ بلغت واردات الخام في أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، واستوردت الصين، أكبر مشتر للنفط من إيران، 2.44 مليون طن من الخام الإيراني الشهر الماضي، أو 575 ألفاً و700 برميل يوميًا، فشهد زيادة ثلاثة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ لكن انخفاض 14.3 في المائة مقارنة مع حزيران/يونيو الذي استوردت فيه 671 ألفا و800 برميل يوميًا.

وقفزت واردات الخام من السعودية 12.1 في المائة إلى 988 ألفاً و800 برميل يوميًا، لتحتفظ المملكة بترتيبها كأكبر مورد للنفط إلى الصين على الرغم من تراجع الكميات عن حزيران، كما ارتفعت الواردات الصينية من روسيا 59.4 في المائة على أساس سنوي إلى 887 ألف برميل يوميًا، على الرغم من تراجعها عن ذروتها التي بلغتها في أيار، وارتفعت الواردات المقبلة من فنزويلا إلى أعلى مستوى لها منذ 2006 على الأقل إذ قفزت 182.9 في المائة إلى 517 ألفا و300 برميل يوميًا.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أنّ صادرات البلاد من وقود الديزل ارتفعت 45.5 في المائة على أساس سنوي في تموز إلى 540 ألف طن لتصل إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تصدر الصين كميات شبه قياسية من وقود الديزل في آب وسط تخمة في المعروض العالمي.