أسعار الغذاء في مصر تواصل ارتفاعها على الرغم من انخفاض مؤشراتها عالميًا

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في الأسواق، مع تركيز المستهلكين على شراء الأغذية الأساسية فقط، مطالبين الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار وفرض تسعيرات موحدة.

وأشار مراقبون إلى إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أول من أمس الخميس، تراجع مؤشرات الأسعار العالمية للغذاء في نيسان/ أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران/ يونيو 2010، مع انخفاض أسعار معظم السلع بقيادة الألبان.

وتشتكي عاليا وهي ربة منزل، من استغلال التجار ورفعهم للأسعار، قائلة: "أصبحت السوق شبحًا يطاردني؛ ولكنني مستسلمة للأمر الواقع لتوفير الطعام لأولادي". وأضافت ناهد: "نعاني كمواطنين من ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية خصوصًا الخضروات التي قفزت أسعارها في شكل جنوني".

وتطالب ناهد بتفعيل دور الحكومة بإنشاء الجمعيات الاستهلاكية، والرقابة على الأسواق لتوفير السلع وجعلها في متناول المواطن البسيط، مؤكدة أنّ الأسعار إذا استمرت بهذا الوضع "سيموت الفقير من الجوع".
وكلف رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، وزير التموين خالد حنفي، بالعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، وتطبيق آليات لمواجهة الزيادات المتكررة في أسعار بعض السلع هذه الأيام، خصوصًا الخضراوات، قائلًا: "إن ضبط الأسعار، ومواجهة جشع التجار مسؤولية وزير التموين".
وأشار محلب إلى تلقيه تقارير تفيد بارتفاع أسعار عدد من السلع منها الخضراوات والدواجن، مضيفًا: "كلفت وزير التموين بسرعة التعامل مع هذه الظاهرة"، لافتًا إلى البدء بمتابعة دورية لحملات مفتشي التموين على الأسواق لمواجهة جشع التجار، والمغالاة في أسعار بعض السلع، مؤكدًا أن المسؤولين سيُحاسَبون إن لم تنتهِ هذه الظاهرة بأقصى سرعة.

وشدَّد على ضرورة استمرار جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تنفيذًا للحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى هذه المجمعات، والسلع المقدمة من خلالها، مشيرًا إلى أنه تلقى تقارير تفيد بعودة شكاوى المواطنين من المجمعات الاستهلاكية، بعدما شهدت تحسينات في بداية الحملة المشار إليها، ومشددًا على ضرورة التزام المجمعات بالأسعار وعدم المغالاة فيها.

ودعا محلب، رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إلى حضور اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والتطوير الحضري، والصحة، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، والتعليم، والسكان على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع، وضرورة أن يكون هناك دور ملموس للجهاز في مواجهة هذه الظاهرة.
وشدَّد في مستهل الاجتماع للمحافظين، على أنَّ كل محافظ هو بمثابة رئيس للجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بالتحرك واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية، للتعامل مع المشاكل.
ولفت محلب إلى ضرورة المتابعة المستمرة، سواء للمشاريع التي يجري تنفيذها، أو للقرارات التي يجري إصدارها، وضرورة أن تكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، وأمر بالتنفيذ الفوري لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، خصوصاً تلك الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وإحالة أي مسؤول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فورًا.
وأصرّ على تأمين كل السلع الأساسية والتموينية وكل الحاجات الأخرى للمواطنين طوال رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في هذا الخصوص.

وأكد وزير التموين خالد حنفي، أن الرقابة ستُكثَّف على الأسواق من مفتشي ومباحث التموين، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين للسلع والخضر والفاكهة والبيع بأسعار مرتفعة.