أسامة سلامة يحذر من عودة السجائر الصينية واليونانية المغشوشة والمهربة

أعلنت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، رفضها التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على مبيعات السجائر مرتين خلال 3 أيام، مرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري، ثم قرار آخر من وزير المال هاني قدري، ثم العدول عن الاخير بقرار من رئيس الوزراء.

وأضافت الرابطة أن ما حدث يدل على عدم وجود تنسيق وأن المسؤولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة عن بعضهم وكل منهم يزايد على وطنية الآخر برفع الأسعار على المواطن المصري.

 وأكد أعضاء الرابطة، أن أسعار السجائر تصلهم بأعلى من الأسعار

الرسمية ويضطرون لتحمل "سخافات" المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما في الحقيقة هم مقهورون مثل عموم الشعب.

وحذر رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه بـ"جنون أسعار السجائر الشرعية"، واصفًا مسؤولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية".

وتابع سلامة، أن المنافسة بين الشركات التي تعمل في السوق المحلي والمنتجات المهربة لمصر ضعيف جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يتبقى من سعر العبلة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء.

وأوضح أن من يظن أنه برفع ضرائب السجائر سيمتنع عنها المدخنون أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة.

وأردف "فتقليل استهلاك المدخنين سيضر بالحصيلة النهائية للدولة وأيضًا رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنين للسجائر المهربة والتي تبلغ 200 صنف.

 وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية التي بالتأكيد لن تعجب وزير الصحة الذي تفضل باقتراح الزيادة الأخيرة بدون أي تعقل أو وعي منه بخطورة ما قام به.

وذكر رئيس رابطة تجار السجائر، لا يستطيع أحد أن ينسى بالطبع القرار الكارثي الذي أصدره وزير المال، برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية وذلك بعد حوالي ساعات معدودة من صدور قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

ونص القرار على فرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.

وأوضح سلامة، أن السجائر الآن تباع في السوق بأعلى من سعرها الرسمي بحوالى جنيه إلى 2 جنيه، محملًا وزير المال ورئيس مصلحة الضرائب مسؤولية ذلك.

وطالب سلامة، الرئيس السيسي بتوعية المسؤولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية بجانب الظروف الاقتصادية فلا يوجد أحد يريد أن تسقط الدولة لكن بالتهور والعشوائية يمكن أن نسقط جميعنا وكل هذا تحت شعار "حسن النوايا".