أحمد الوكيل يكشف أن السوق الأفريقي يتضمن860 مليون مستهلك بتجارة بينية ضعيفة

دعا رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والاستثمار أحمد الوكيل، الغرف الأفريقية إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الأفريقى للبيئة الذي ينظم كل عامين فى مصر منذ ثلاثين عامًا، ويحضره أكثر من 30 وزير بيئة أفريقى ورؤساء الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقى وهيئات الأمم المتحدة المعنية وقيادات الشركات. وسيركز المؤتمر الذي يقوم اتحاد الغرف الأفريقية بمعاونة وزارة البيئة المصرية  في تنظيمه، على التغير المناخي بهدف خلق فرص استثمارية وتجارية مستحدثة فى مجالات تغير المناخ من طاقة جديدة ومتجددة وترشيد الطاقة وغيرها من أليات خفض الانبعاثات فى الصناعة والخدمات.   يأتي ذلك فى إطار  تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئاسة اللجنة الرئاسية الأفريقية للتغير المناخي  (CAHOSCC)  الشهر الماضى  من رئيس تنزانيا أثناء القمة ال"24" للاتحاد الأفريقى فى الاسبوع الماضى بأديس أبابا.   كما دعاهم أحمد الوكيل إلى المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي الذي يسعقد في شرم الشيخ  من 13 إلى 15 أذار/ مارس المقبل، باعتبارها "فرصة متميزة لشركاتكم للاستفادة من هذا الحدث الهام الذى سيكون ألية لتفعيل التعاون الاقتصادي الافريقي"..   ووجه الوكيل الشكر للحكومة المصرية  لما قدمته من دعم مادي ومعنوي لهذا الاتحاد الوليد منذ نشأته، والذى أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر، الذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه، كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية  تتمتع بكل المزايا التى تمنح للمنظمات الدولية .   أوضح الوكيل أن "الاتحاد مد الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا فى إنشاء الغرفة التركية الأفريقية بحضور الرئيس التركي، والغرفة الافريقية الصينية بحضور الرئيس الصيني، والغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية بالتعاون جامعة الدول العربية.ونعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية التى طرحناها أثناء القمة الأورو-أفريقية فى لشبونة، والغرفة الأمريكية الأفريقية التى طرحها  رئيس الوزراء ابراهيم محلب اثناء قمة العام الماضى" .   وأضاف أن "هذا التوجه  كان من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الافريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم. فجسور التعاون يمكن أن توفر الإستثمارات والتكنولوجيات لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل، ومشروعات زراعية لتوفير الأمن الغدائي، إلى جانب تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لتنمية الصادرات البترولية التي تحرق حاليا لتوليد الطاقة، كما يجب ألا ننسى تطوير أليات النقل واللوجيستيات لربط الدول الأفريقية لتنمية التجارة البينية والصادرات الأفريقية".   وكشف عن أن "السوق الأفريقي يتضمن860 مليون مستهلك، أي ثلث سكان العالم بنتاج محلي إجمالي يتجاوز 500 مليار دولار. تشكل التجارة البينية فيه 3% فقط من إجمالي 199 مليار دولار واردات و220 مليار دولار صادرات للقارة ككل. ولدينا جميعًا الأن فرصة كبيرة فى التعاون الثلاثي فى أفريقيا، من خلال تنفيذ مشروعات فى الدول الأفريقية ممولة من دول مانحة، خاصة فى مجالات  المقاولات، والكهرباء، والإتصالات وغيرها من مشروعات البنية التحتية، إذ يجرى حاليا تنفيذ ذلك مع اليابان وألمانيا والإتحاد الأوروبى ما يفتح أفاقًا جديدة للصادرات السلعية والخدمية".  

ختم الوكيل بالقول إنه "لتفعيل ذلك، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سنتمكن من تنفيذ ذلك وأكثر، من خلال البوابة الإلكترونية الأفريقية التى تم الانتهاء منها ونعمل جاهدين مع شركائنا، اتحادات الغرف فى كل دولة أفريقية لرمدادنا بالبيانات والمعلومات اللازمة لجعلها ألية فعالة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونشر الإنماء فى كافة ربوع قارتنا الافريقية