اتفاق لتدريب وتأهيل 100 ألف شابٍّ وفتاةٍ لسوق العمل بـ250 مليون جنيه

انطلق، اليوم الخميس، مشروع "التأهيل من أجل التشغيل"، وذلك في المعهد الفني للصناعات المتطورة، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، في حضور وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء إبراهيم يونس، ووقَّع الطرفان المصري والإماراتي اتفاقًا لتدريب وتأهيل مائة ألف شاب وفتاة لسوق العمل بتمويل 250 مليون جنيه.
ويستهدف البرنامج في الأساس توفير مائة فرصة عمل في المرحلة الأولى، ويعمل على أن تتسق المهارات والمؤهلات المطلوبة من قِبل الشركات مع مؤهلات الباحثين عن العمل، كما يشارك أيضًا في تنفيذ المشروع، بجانب دولة الإمارات والحكومة المصرية، القطاع الخاص الذي الذي سيتم الاعتماد عليه في توفير فرص العمل.
وكشَفَ وزير الصناعة منير فخري عبد النور عن المشروعات التي تقوم بها دولة الامارات في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار، والجهود التي بذلتها مصر من أجل جذب الاستثمارات الإماراتية والعربية والأجنبية إليها.
وأكّدَ عبد النور أن هذه المشروعات تعمل على تحقيق ما ترجوه مصر لمزيد من الاستقرار، لافتا إلى أن هذه المساعادات العربية تدفع بالبلاد إلى الأمام، وتأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين الإماراتية والمصرية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الوزير أن مجلس التدريب الصناعي أعدّ مشروعًا متكاملاً لتدريب الشباب سيتم تنفيذه اعتبارا من نيسان/ أبريل الجاري، ويستغرق 18 شهرًا، ويشمل 25 محافظة.
وأوضح عبد النور أن المشروع سيعمل على وضع المعايير اللازمة للتعرف على المتطلبات المهارية لكل مهنة في كل قطاع صناعي، والتي سيتم من خلالها تحديد متطلبات المؤهل الخاص بكل مهنة، ومضمون المنهج التدريبي، بالإضافة إلى الاختبارات النظرية والعملية، وذلك من خلال العمل على إعداد 200 مؤهل، وأيضًا إعداد الحزم التدريبية الخاصة بهم لضمان حصولهم على المهارات المطلوبة.
وحذَّر عبد النور من مشكلة البطالة التي تتعرض لها مصر قائلاً: "إن مشكلة البطالة مشكلة خطيرة تصاحبها مشكلة اجتماعية تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في الدولة".
وأشار إلى أنه "في هذا الإطار جاء مشروع التدريب من أجل رفع كفاءه العامل المصري وتأهيله للتعامل مع تكنولوجيا العصر الحديث، وهذا التدريب وفقًا لحاجات سوق العمل في مصر، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي قائم على النظام الإلكتروني الحديث، الذي يقوم على إحصاء ما تحتاجه البنية التشغيلية في مصر، ثم تقوم الأجهزة المتخصصة في رسم البرامج التدريبية بما يتلائم ومتابعة وتقييم الأداء، مؤكدًا أن البروتوكول هو دليل على التعاون الأكيد بين الأشقاء العرب، وهو خطوة عظيمة نحو تنفيذ البرامج الإنتاجية التي نصبو إليها جميعًا".
وأكّد وزير الدول والإنتاج الحربي اللواء مهندس إبراهيم يونس، على حرص الدولة على إتاحة جمع الفرص والإمكانات التدريبية المتوافرة لدى قطاع الإنتاج الحربي، والمساهمة بها في تطوير منظومة التدريب في مصر، سواء من خلال مراكز التدريب أو المدربين، حيث تتوافر لدى الوزارة إمكانات فنية وبشرية هائلة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع .
وعرض وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأجهزة المعنية في مصر، من أجل تنفيذ حزمة المساعدات الإماراتية لمصر منذ "ثورة 30 يونيو" الماضي، والتي تركز على مشروعات البنية التحتية والخدمية والجوانب التي تترك أثرًا إيجابيًا وملموسًا وسريعًا على المواطن المصري.
وأكّد أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على مساعدة مصر من أجل النهوض من كبوتها، وأعلن أن الإمارات تربطها بمصر علاقات متينة قائمة على أسس الصدق في العلاقة والاحترام المتبادل التي بناها الشيخ زايد أل نهيان، ونحن نسير عليها حتى اليوم، مؤكدًا أن دولة الإمارات لن تتوقف عن مسانده شعب مصر العزيز أيًا كانت الظروف أو التحديات.
وأوضح أن وقوف الإمارات بجانب مصر ودعمها لأن استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة العربية بأكملها، قائلاً: "نعمل على إعادة دور مصر الإستراتيجي المهم في المنطقة".
وتفقَّد الوزراء ميدانيًا فصول وقاعات التدريب والدورات المنعقدة في مبني المعامل الهندسية، وهي معامل الآلات ذات التحكم الرقمي "سي إن سي"، والتحكم الآلي، والصيانة الكهربية والإلكترونية، وصيانة الأجهزة الميدانية.