شركة إدارة "السكك الحديدية" تستحوذ على 80% من إيرادات الهيئة لمجاملة كبار المسؤولين

أكد مصدران في إدارة هيئة السكك الحديد، أن الشركة التي تم التعاقد معها للاستثماروالإدارة منذ العام 2007 في التعاقد الأخير الذى سبقه تعاقد سابق معها منذعامى 2004 و2001 على التوالي تقوم من الباطن وتستحوذ على أكثر من 80% من الإيرادات ولاتترك للهيئة من الإيرادات إلا 20% فقط.وأضاف رئيس الإدارة العامة للتحليل المالي في الهيئة عبد الهادي العدوي،وأمين عام نقابة العاملين في السكة الحديد، جمال الصعيدي، أن الشركة ثبت فشلها في الإدارة، إضافة إلى استحواذها على كل الإيرادات من دون مقابل حقيقي، يعود على الدولة أو العاملين بها، وأكدا أن العاملين تناقصوا من 120 ألف عامل إلى 60 ألف فقط بسبب عدم تعيين عمالة جديدة، بينما تتكرر تعينات المهندسين بشكل يفوق احتياجات هيئة السكة الحديد للمجاملات الخاصة بكبار المسؤولين، مايلتهم الأجور والمرتبات في ميزانية الهيئة من دون مراعاة للصالح العام.
وأشارا إلى  أن هناك تدهورًا في حالة العامل الذي اكتسب خبرة ممارسة العمل من عشرات السنين، إلا أنه  لم يتم تحديث تدريبه أو الاعتناء به، إضافة إلى وقف المدرسة المتخصصة التى كانت تقوم بتخريج عمال فنيين وسائقين للهيئة وفترة الدراسة كانت ثلاث سنوات.
وأكد العدوب والصعيدي، أن مركز التدريب في المواردي تم وقف العمل فيه من سنوات بسبب أعمال التجديد، ولم يتم عودته للعمل حتى الآن، والتدهور في الإدارة، امتد لإدارة صندوق العاملين والمسؤول عن تقديم مكافأة نهاية الخدمة على الرغم من أن إيراداته وصلت من 79 مليون جنيه إلى 388 مليون العام 2013 - 2014 لأن هناك تعسفًا من الجهات الإدارية للصندوق في صرف المكافآت التى يستحقها العاملين بعد خصم 18% من رواتبهم الشهرية لصالح الصندوق المذكور، إضافة إلى نسبة الـ5% المخصومة من الحوافز، وفقا لحوارهما مع التلفزيون المصري صباح الأحد.
 وأوضح  المسؤولان في السكة الحديد، أن الموارد المالية والمستغلة في إنشاء محطات جديدة أو تحديث المحطات الموجودة، هي موارد مهدرة بسبب إحجام المواطنين، الذين ابتعدوا عن ركوب السكك الحديدية والتنقل بها، بسبب بُعد مكان المحطات عن التجمعات السكانية، إضافة إلى التكدس الكبير في عربات القطارات ولاسيما في الريف وعدم وجود عربات حديثة وكثيرة بسبب قلة الموارد المالية وتهرب الكثيرين من الركاب من دفع الأجرة في المسافات القصيرة بين قرى الريف ومدنه.
وأشارا إلى أن أملاك الهيئة من أراضٍ وأصول متعددة وكبيرة تحتاج لاستغلال اقتصادي جيد وشريف بعيدًا عن الفساد، ويتحرى المصلحة العامة والعائد الاقتصادي، بما يعود على الهيئة والعاملين فيها بالفائدة السريعة والدائمة ولن تجدي كل الحلول، ولو وصلت الاستثمارت الجيدة لـ10% فقط من أملاك الهيئة، سيتم الحصول على ايرادات قوية تغطى الاحتياجات وترفع كفاءة المرفق كله وكل أجزائه من عربات للسكة الحديد وحتى العاملين.