449.7 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاصّ خلال 3 سنوات

كشَفَ التقرير السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص بلغت حوالي 449.7 مليار حنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تراجعت نسبة الإنفاق مقارنة بإجماليّ الإيرادات من 148.3% إلى 139% نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1% إلى 34.6%، مما يؤكّد ثقة مجتمع الأعمال المصري في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات التي تم ضخها خلال تلك الفترة تبعث برسالة قوية إلى العالم الخارجي، بأن الاقتصاد المصري لديه مقومات وركائز ثابتة تؤهله للتصدي لمثل تلك الأزمات، كما تؤكد تماسك الدولة بكل مؤسساتها بقيم ومبادئ السوق الحر.
وأكّد المدير التنفيذي للجمعية محمد يوسف أن هناك إصرارا من جانب القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فىي شرايين الاقتصاد الوطني، والحفاظ على دوران عجلة الانتاج بشكل متواصل.
وحذّر التقرير من استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة حتى لا يصبح عائقًا لعملية التنمية الاقتصادية، وكشف أنه على الرغم من زيادة العجز في الموازنة العامة خلال العام الجاري بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي إلا أن هناك تحسنًا في المؤشر الخاص بنسبة الانفاق إلى إجمالي الإيرادات بوجه عام.
وأعلن: "نسبة الانفاق مقارنة بإجمالي الايرادات تراجعت من 148.3% إلى 139% نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1% إلى 34.6%، فضلاً عن تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6% إلى 41.2%".
وأوضح: "هناك خلل في سياسة الدعم المتبعة والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة لترشيدها، بدلاً من استنزافها لموارد الدولة من دون عائد حقيقي على مستحقيه".
وأشار يوسف إلى أن دعم المواد البترولية يعاني من خلل في توزيعه، خاصة وأن مافيا السولار والبوتاجاز تستحوذ على نصيب الأسد منه، مما يحتاج إلى منظومة جديدة تتسم بالحزم والصرامة في تطبيق القانون، وإعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة للقضاء على الفساد المستشري، لتوفير الكثير من الأموال المهدرة، والتأكد من وصوله لمستحقيه، موضحًا أن السولار يستحوذ على حوالي 39.8% والتي تعادل 39.6 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية البالغة 241.7 مليار جنيه، ويليه في المركز الثاني دعم البوتاجاز بحوالي 22.8 مليار جنيه بنسبة 23%.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الاقتراض من الخارج إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل، ويتم من خلالها على المدى المتوسط تقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات، لأنه لا ينبغي أن نقترض من أجل الاستهلاك.