خبراء يؤكّدون أن التراجع العالمي لأسعار النفط له تأثير إيجابي على الموازنة العامة

 تشير التوقعات إلى هبوط أسعار النفط إلى 50 دولارًا وليس الارتفاع إلى 100 دولار، وفقًا لتقرير في صحيفة فايننشال تايمز.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تستقر السوق بخاصة وأن حالة النشاط والمضاربة التي أدت إلى القفزة في أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل تحولت إلى حالة من العودة الهادئة إلى الأساسيات.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد نقص في المعروض وليس هناك ثمة اختلال بين العرض والطلب.

وقال إن أي نقص في الإنتاج من دول مثل فنزويلا تمت تغطيته بسهولة من الإنتاج بدول أخرى، ومنها الولايات المتحدة والتي يتواصل بها نمو إنتاج النفط الصخري.

و بات  سؤال هو هل يؤثر تراجع أسعار النفط عالميًا على الموازنة العامة المصرية يتردد بقوة في الآونة الأخيرة، في ظل الأحداث العالمية الساخنة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة، حيث هبطت أسعار النفط الإيرانية مؤخرًا، متراجعة عن أعلى مستوى في سنوات عدة  سجلتها على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذى سيتركه انخفاض وشيك فى الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أمريكية.

وتخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو 4 % من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأميركية.

وأكّد العديد من الخبراء والمحللين أن أسعار النفط إذا تراجعت عالميًا سوف يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الموازنة العامة المصرية المقبلة، نظرًا لأن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يزيد العجز الكلي بين 3 و4 مليارات جنيه.

ويحظى الاقتصاد المصري بفرصة أكبر من انخفاض أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه.

وأكّد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، في جامعة فاروس، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيكون له تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاديات العالمية، والاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

وقال إن الحكومة خصصت نحو 110 مليارات جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الحالية، مضيفًا أن تأثير انخفاض الأسعار العالمية على الاقتصاد المصري له تأثيرات ايجابية و أخرى سلبية، وبدأ بالايجابية حيث انها تتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

 وأضاف أن الجانب السلبي يتضمن ، جزء من البترول الخام المصري الذي كان يتم تصديره للخارج، سوف ينخفض تصديره بالعملة الصعبة بالإضافة الي تأثر دول الخليج بانخفاض الأسعار وبالتالي يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض الاستثمارات يؤدى إلى انخفاض العمالة المصرية في دول الخليج وربما الاستغناء عنهما.

 و أشار أبو العلا إلى أن المواطن يحصل على المنتجات البترولية مدعمه ولكن إذا كان يحصل عليها بدون الدعم، فكان من الممكن الشعور بانخفاض الأسعار العالمية، وإنما سيشعر به في الموازنة العامة فقط.

وشدد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على أن العنصر الإيجابى الذى سيتحقق لمصر نتيجة انخفاض أسعار البترول، يكمن فى بند دعم مخصصات الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن البلاد تستورد ثلث المنتجات البترولية السائلة وتقريبا ثلث المنتجات البترولية الغازية.

وحذر من تأثر استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة المصرية بشكل سلبي بإنخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من إستيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض اسعار البترول على الدول بالسلب على الاستثمارات الخليجية فى مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية.