50 مليون جنيّه مستحقات محافظة الجيّزة لدى شركات الإعلانات

أكدّ محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، أن  مستحقات المحافظة لدى شركات الإعلانات تصل إلى ما يقرب من 50مليون جنيه وأن المحافظة في حاجة ماسة لهذه المتأخرات لتلبية احتياجات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة واقامة مشروعات خدمية جديدة لخدمة أهالي المحافظة و التي تبدأ  اعتبارا من أول تموز/ يوليو المقبل، موضحًا  أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي المقبل 2014/2015تصل إلى 225مليون جنيه لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والرصف والطرق والاسكان والنظافة وغيرها والاخيرة تحتاج إلى مبالغ كبيرة حيث ان هيئة النظافة بالمحافظة تعاني عجزا واضحا في النواحي التمويلية  من الخدمات،  مشيرًا إلى ان الدولة ستوفر فيما يقرب من 170مليون جنيه من تكلفة الخطة الاستثمارية فيما تتولى المحافظة تدبير 55مليونا من مواردها الذاتية وأن رسوم التراخيص لهذه الاعلانات  تعد احد اهم تلك الموارد .
وأوضح المحافظ استعداد المحافظة لعمل جدولة لتلك المستحقات المتأخرة لدى شركات الاعلانات شريطة الجدية في الدفع والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتى حرصا من المحافظة على الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الشركات وغيرها الا أنه اشار إلى انه لن يدخر جهدا في تحصيل هذه المبالغ بالشكل القانوني حال عدم سداد الشركات لمستحقات المحافظة".
وأضاف "الشركات التي قامت برفع دعاوى قضائية في هذا الشأن مطالبة بدفع مالديها لحين الفصل في تلك الدعاوى، اذ انه لم يتم إضافة أية رسوم إضافية غير المعمول بها منذ عدة سنوات وأن المحافظة لم تقم بفرض أية رسوم جديدة" .
وتابع " هذا المقابل يتم وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 ، وهذا المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان ، اذ أن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تم إعادة النظر في اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية" .
وفي السياق ذاته قال  المحافظ  "إن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي المقبل 2014/2015تصل إلى 225مليون جنيه لاقامة مشروعات لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والرصف والطرق والاسكان والنظافة وغيرها والاخيرة تحتاج إلى مبالغ كبيرة حيث ان هيئة النظافة بالمحافظة تعانى عجزا واضحا في النواحى التمويلية  من الخدمات،  مشيرا إلى ان الدولة ستوفر فيما يقرب من 170مليون جنيه من تكلفة الخطة الاستثمارية فيما تتولى المحافظة تدبير 55مليونا من مورادها الذاتية وان رسوم التراخيص لهذه الاعلانات  تعد احد اهم تلك الموارد .
 جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسؤلى شعبة الاعلانات بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء راضى امين السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف خيرى رئيس شعبة الاعلانات وممثلى الشعبة.
وقال عبد الرحمن ، أن المحافظة ستقوم بالنظر في طلب ممثلى الشعبة لتخفيض المقابل المادى للإعلانات المقامة على محور 26 يوليو خلال الفترة القادمة في ضوء المقترحات التي ستقدمها الشعبة بهدف زيادة الموارد ، مشيرا إلى ان المحافظة لن ترغم اى شركة على الترخيص لها بالقوة وان يتم ذلك بحرية تامة من قبل الشركات .
واشار المحافظ ان العلاقة بين المحافظة و شركات الاعلانات تعد بمثابة عقد شراكة يعود بالنفع على الطرفين، موضحا انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المحافظة وشعبة الاعلانات لتلقى الافكار المطروحة من قبل الشعبة ودراستها للاستفادة بها في المشروعات الخدميه التي تنفذها المحافظة لصالح المواطنين .