الجارحي يعلن تحقيق حصيلة ضريبية تتجاوز 610 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري

أعلن وزير المال، عمرو الجارحي، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي  2017/ 2018  نحو 610 مليار جنيه، وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالي المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.

 وأضاف وزير المال "أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري".

وجاء ذلك خلال جولة وزير المال في مركز كبار الممولين، الإثنين، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كلًا من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، وأسامة توكل، مستشار وزير المال للضرائب، وعبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين.

 وأوضح الجارحي، أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشاكل وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، وفي سياق متصل أكد أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن. 

وكان وزير المال قد بدأ جولته بمركز  كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.

وأبرز الوزير في رسالته إلى العاملين، بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي، مشددًا على دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.

وفي سياق آخر، أعلن وزير المال أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.

ومن جانبه، كشف عماد سامي، أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية، مضيفًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.

وأشار سامي إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي، متابعًا أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 أعوام المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.