العقارات تسدّد فاتورة زيادة أسعار الوقود الأخيرة والارتفاع يصل إلى نحو 15%

اعتبر خبراء في مجال العقارات أن القرار الأخير بزيادة الوقود، قد أثّر على أسعار العقارات التي تضاعفت في الأساس منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب بين 17.4% و66.7% في السادس عشر من يونيو/حزيران الماضي.

من جانبه قال أحمد خيري، رئيس مجلس إدارة شركة "رؤية" للعقارات، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب زيادة أسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار مواد البناء وكذلك العمالة ونقل المعدات، وأوضح أن الزيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 10 و15%، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره.

وأضاف أن المطورين العقاريين يلجؤون إلى دراسة الموقف بشكل أكبر لتحقيق أهدافهم، عبر اتباع نهج الأقساط طويلة المدى، وخفض مقدمات الحجز، فهي الوسيلة الوحيدة لاستمرار السوق كحصان يسير بقوة، رغم ما تمثله الأقساط طويلة المدى من سلبيات وأبرزها تخفيض فرصة المطور التوسعية، ولكنه يبقى لحل مؤقت.

وتوقّع محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية بنسبة من 5 إلى 15% عقب الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء نتيجة رفع المحروقات، وقال إن الشركة ستطرح مشروع التجمعات الصناعية الجاهزة بنظام تسليم المفتاح خلال ثلاث شهور، وهو المشروع الذي تقيمه الشركة في منطقة شمال غرب خليج السويس، مضيفا أن الشركة ستطرح وحدات صناعية جاهزة بمساحات تتراوح من 300 وحتى 6000 متر لتناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف خميس خلال المؤتمر عن سعي الشركة خلال العام الجاري لضخ استثمارات لا تقل عن 2.2 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية فقط لمختلف المشاريع، حيث تسعى الشركة التي تمتلك محفظة مشاريع متنوعة في قطاعات العقارات والسياحة والزراعة، إلى تسليم حوالي 500 وحدة بمختلف مشاريعها القائمة السكنية والخدمية والفندقية والساحلية خلال العام الجاري، كما أشار إلى أنه جاري العمل حاليًا على رفع رأسمال الشركة بنسبة 50% وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة حجم الاستثمارات.

وتستعد الشركة لطرح مشروعها الجديد "جنوب"، حيث تجري مراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع، وقال خميس إن الشركة في إطار تسويق المشروع ستعلن عن مبادرة خيرية لتوصيل المرافق والخدمات للمنازل في المناطق المحرومة من الخدمات بالصعيد، علما أن الشركة تنشئ مشروعا جديدًا بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ نحو 50 فدانًا، باستثمارات مبدئية تصل إلى 3.9 مليار جنيه.

وذكر خميس أن شركته تتفاوض على الحصول على أراضٍ جديدة بالعاصمة الإدارية، وكذلك بمدينة العلمين، وأضاف أن دخول الدولة في المنافسة بمجال الإسكان الفاخر كامل التشطيب من خلال مشروع دار مصر، لا يمثل خطورة على القطاع الخاص بل سيدفعه لتقديم منتج عقاري أفضل، مشيرًا إلى أن الطلب كبير على السوق العقاري، كما طالب بضرورة النظر في بعض الاشتراطات الخاصة بالتمويل العقاري حيث أنه يركز فقط على الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك على عكس الوحدات التي تقوم أغلب الشركات العقارية بتسويقها، وأشار إلى أن السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء سيسهم في تنشيط التمويل العقاري.

وتمتلك الشرقيون للتنمية العمرانية شركتي "ريد سي شرم للتنمية السياحية"، و"القاهرة الكبرى للإنشاء والتعمير".

بدوره، قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في القطاع مازال الاستثمار الافضل والاكثر ربحا والملاذ الآمن للحفاظ علي قيمة العملة، مقارنة بالذهب الذي يعتبر الملاذ الثاني لحفظ المدخرات خاصة المحدودة، موضحا أن أسعار العقارات ارتفعت 500% منذ عام 2007 وحتى الآن.

 وأشار إلى أنه تم إجراء دراسة مقارنة لمدة عشرة أعوام من 2007 حتي 2017 وكانت النتيحة أن قيمة العقار تضاعفت بنسبة 500 % أي لو تم شراء وحدة عام 2007 بمبلغ مائة ألف أصبحت قيمتها 500 ألف في 2017، بينما كانت نسبة ارتفاع الذهب خلال الفترة نفسها هذه النسبة هي 280% فقط، مضيفا أن العقار أثبت أنه أفضل مخزن للقيمة، حيث حافظ على قيمة مدخرات ملايين المواطنين في الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن سوق العقارات لازال سوقا واعدا ومن أفضل الاستثمارات الآمنة في الفترة المقبلة، وأن زيادة العرض يقابلها حاجة حقيقية ناتجة عن الزيادة السكانية، التي تعدت مليوني مولود سنويا، وأن متوسط حالات الزواج تقارب مليون حالة سنويا، متابعا أن نسبة كبيرة من الطلب على العقار هي احتياج السكن في حدود نصف الطلب تقريبا، والباقي عبارة عن رغبة في الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، كما طالب الجهات المعنية بعمل ورشة عمل والتفكير الجاد في كيفية استغلال اكثر من 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة معظمها بغرض الاستثمار واستغلالها بالتأجير لصالح المالك وصالح المستأجر بقواعد تحفظ حقوق الطرفين، ولفت النظر إلى أن إمكانية حدوث فقاعة عقارية كما يتحدث غير المتخصصين مستبعد جدا ويصل لدرجة الاستحالة، نتيجة لأن عمليات الشراء تتم بأموال المشترين وليس عن طريق البنوك وشركات التمويل، كما أنه لا يوجد في مصر عمليات توريق كما كان في أميركا.