وزيرا المال والبترول يعلنان تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة وإصدار مليون كارت

عَقَدَ وزيرا المال الدكتور أحمد جلال والبترول المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، فيما تم تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة على قطاع البترول.
وقَرَّر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية، ودراسة الإعلان قريبًا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وكشف الوزيران عن أنّ تقدُّم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها، حيث تم تدريب حوالي 8 آلاف عامل وفني في محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الالكترونية الجديدة، إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بحوالي 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي، وحاليًا هناك حوالي 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل.
وأشار الوزيران إلى ان اللجنة الفنية ستدرس أيضًا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة إلى السيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التي ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية، على ان تستمر في الحصول على حاجاتها من المواد البترولية، حيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول على الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، وذلك لإيقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.
وأشار الوزيران إلى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين فيها، وأمدَّت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التي تستخدم الوقود، وتمّ عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومي ويبقى القطاع الزراعي الخاص غير المنظَّم، حيث تم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الإلكترونية، وكان من بين المقترحات اختيار مركز في إحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية ثم تكرارها في المحافظات الأخرى.