تحديث أنظمة المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بـ 15 مليون جنيه

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بهدف تطوير وتحديت أنظمة المعلومات المتكاملة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد وزير التجارة والاستثمار منير فخري عبد النور في بيان، أن البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية وزارته لاستكمال تنفيذ خطط التطوير والتحديث لأنظمة المعلومات المتكاملة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف أن البروتوكول يستهدف تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير خدمات الاستثمار، وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من شبكات ومعدات وأجهزة وخوادم وخطوط الاتصالات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، وإجراء الربط الإلكتروني بين الجهات المشاركة في عملية التأسيس، يبدأ بالربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى، فضلاً عن تطبيق منظومة الأرشيف الالكتروني، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة، بحيث يتم تقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center) يسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين كافة، وتحسين أداء العاملين في مختلف الهيئات التابعة من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً وتحديثاً لنظام الشباك الواحد، باعتباره الوسيلة الأكثر يسراً على المستثمرين فيما يختص بإجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب دراسة تعميمه على أنحاء الجمهورية كافة، وربطه بالأجهزة والجهات التابعة للوزارة، بهدف إيجاد قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذى يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى إن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار المشروع القومي لتحديث مصر، وحرص الحكومة على تدعيم التعاون الوثيق بين الوزارات كافة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار وتنفيذ خطتهما في رفع كفاءة الأداء الحكومي ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين وكذا توفير المعلومات اللازمة لهم من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مراسم التوقيع، الدكتور حسن فهمي، إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ عامين ميلاديين متتاليين، في حين تبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال محل البرتوكول ما يقرب من 15 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين على مدار عامين ماليين، بواقع مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للعام الأول و10 ملايين جنيه مصري للعام التالي، كما تشمل بنود البروتوكول دعم برنامج التدريب للكوادر الفنية لإدارة وتشغيل النظم المطلوبة، وكذا المستخدمين من الإدارة العليا والعامة التابعتين لهيئة الاستثمار، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتنفيذها وفقاً لأحدث التقنيات الفنية المتاحة.